وجّه النائب العام للجمهورية اليمنية، قاهر مصطفى، رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات المحررة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، وذلك حرصًا على تعزيز سيادة العملة الوطنية واستقرار قيمتها.
جاء ذلك في تعميم رسمي صدر برقم (6) لسنة 2025م، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025 بتاريخ 30 يوليو 2025، والذي نص على أن يكون التعامل في جميع المعاملات التجارية، من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية، بالعملة الوطنية فقط.
كما حظر القرار استخدام العملات الأجنبية في أي معاملات داخل اليمن لا تستوجب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها.
وشدد التعميم الذي طالعه "المشهد اليمني"، على ضرورة قيام وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى المحافظين في المناطق المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون.
وأكد النائب العام على تطبيق القرار بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالفه.
وأمس الإثنين، أصدر مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العملة الوطنية ودعم استقرارها.
وبموجب القرار رقم (13) لعام 2025، أصبح التعامل بالريال اليمني إلزاميًا في جميع عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات وإبرام العقود المالية في المناطق والمحافظات المحررة، مع استثناء الحالات التي تتطلب بطبيعتها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل بعض الرسوم الخارجية أو التعاملات الدولية.
كما شدد القرار على منع تسعير أو تحصيل مبالغ بالعملات الأجنبية في مجالات كالإيجارات، والرسوم الدراسية، والخدمات العلاجية، وتذاكر السفر، وغيرها من الأنشطة المحلية، مؤكّدًا أن المخالفين سيخضعون لإجراءات ضبط وإحالة للجهات المختصة.
وكلف مجلس الوزراء وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات، بمتابعة التنفيذ ميدانيًا، ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس حول مستوى الالتزام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات.
