في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار قيمة الريال اليمني، وجه النائب العام في اليمن توجيهات عاجلة لكافة النيابات في المحافظات المُحرّرة، بضرورة التعامل الحصري بالعملة الوطنية. تم توضيح هذه التوجيهات عبر مذكرة رسمية صادرة عن النيابة العامة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لعام ٢٠٢٥، الذي يحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والاقتصادية. تشجع هذه الخطوة على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد اقتصاديًا.
كما جاء في المذكرة أن مخالفي القرار سيُحالون إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. وجه النائب العام نداءً لوزراء الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، ومحافظي المحافظات للتحلي بالمرونة وتكثيف الرقابة بما يكفل تنفيذ القرار بكفاءة. هذه الخطوات تُعزى بشكل أساسي إلى الرغبة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المعقدة التي تعاني منها البلاد، ومحاولة الحد من الاعتماد على العملات الأجنبية في الأوقات العصيبة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد المحلي المتضرر، حيث يُتوقع أن يُسهم تنفيذها في تحسين الظروف الاقتصادية واستعادة الثقة بالعملة الوطنية. القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى لتحسين جودة الحياة للمواطن اليمني العادي من خلال تحقيق استقرار اقتصادي ملموس. إن تأثير هذه السياسة سيكون ذا أبعاد متعددة، إذ من المتوقع أن يُحفز الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل، ويُعالج مشكلات التضخم التي أرهقت المواطن البسيط.
ومع أن تنفيذ هذه التوجيهات يلاقي بعض التحديات، إلا أن التعاون بين الجهات المعنية يُعتبر مفتاح النجاح. على الرغم من أن القرار قد يواجه بعض الاعتراضات، إلا أن مسؤولي الحكومة يُعبرون عن تفاؤلهم بأن النتائج ستكون إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني. يُعتبر تطبيق هذا القرار بمثابة بداية لحقبة جديدة من الاستقرار المالي، وهو ما يُشكل فرصة تعليمية للحكومة لاستكشاف المزيد من الخيارات المالية المستدامة.
بصفة عامة، يتعين على الجهات المختصة السعي نحو تنفيذ القرار بجدية وحزم، وذلك من خلال تصميم استراتيجيات فعّالة لمراقبة السوق وضبط الأسعار. بالإضافة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يُرافق هذه الإجراءات حملة توعية تستهدف الجماهير والشركات على حد سواء، لتعزيز فلسفة استخدام العملة الوطنية في التعاملات اليومية. في نهاية المطاف، يعتمد نجاح هذا القرار بشكل كبير على الدعم الشعبي والقدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بشكل سريع.
