شهدت مدينة عدن كشفاً جديداً في عالم سوق الأدوية، إثر تقرير صادم نُشر مؤخراً وأثار الكثير من الجدل. الصحفي فتحي بن لزرق قام بتسليط الضوء على ما وصفه بأكبر عملية احتيال، حيث تقوم وكالات استيراد الأدوية باستغلال واضح للهيئة العليا للأدوية بعدن. وقد قدّمت هذه الوكالات قوائم أسعار ظلت مضللة، تحت مظهر تخفيضات تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي عقب تحسن سعر الصرف. لكن في حقيقة الأمر، ارتفعت الأسعار أمام المواطنين الذين يواجهون هذا العبء الجديد.
في تفاصيل الأحداث، قدّم تجار الأدوية وثيقة ضخمة تتضمن 1200 صفحة، تحتوي على تسعيرات أدوية بأسعار تتجاوز كثيراً قيمتها الفعلية. الهيئة العليا للأدوية شعرت بأنها نجحت في فرض تخفيضات ضرورية، لكن الواقع كان يعكس ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار. مثلًا، دواء الحمى الذي كان يُباع بـ3,000 ريال تم اقتراح بيعه بـ3,500 ريال بعد تحسن سعر الصرف، ما يعني زيادة عن السعر الأولي رغم الاعتقاد السائد بانخفاضه. الإحباط يتضاعف مع إشارة بن لزرق إلى أدوية مدرجة في التخفيضات لم تُستورد منذ 15 عامًا، ما يعد خرقاً للأمانة وثمرة للتلاعب المستمر في هذا القطاع الحساس.
تستمر قضية استغلال تجار الدواء في عدن في التفاعل، وسط تزايد الدعوات من قِبل الصحفي بن لزرق إلى وزارة الصحة ورئاسة الوزراء لفتح تحقيقات عاجلة. إنكار المواجهة مع هذا الملف قد يترتب عليه عواقب وخيمة، حيث لوّح الصحفي بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد الهيئة إذا لم تُتخذ خطوات حقيقية لمواجهة الوضع. هذه التطورات تعكس الحاجة الماسة لضبط أسواق الأدوية وضمان عدم تكرر مثل هذه الأخطاء، مما يفتح الباب أمام دعوات أوسع لمزيد من الشفافية والرقابة في هذا المجال.
في ضوء الكشف عن استغلال واضح ومستمر للمواطنين في سوق الأدوية، فإن الأمر يستدعي تفعيل آليات الرقابة اللازمة لحماية حقوق الناس. تعزيز الشفافية والمحاسبة أصبحا ضروريين أكثر من أي وقت مضى لضمان أن تظل أدوية المواطنين في متناول الجميع، بعيداً عن أي استغلال غير مبرر من جانب تجار الأدوية. الانتظار ليس خياراً مطروحاً، إذ أن استحقاقات التغيير تتطلب اتخاذ إجراء فوري وجاد يضع حدًا للممارسات الخاطئة. إن استمرار هذا الوضع غير قابل للتغاضي، إذ أن صحة المواطن ليست مجالاً للمساومة، والوقوف دون اتخاذ فعل جدي سيزيد من تعقيد الأزمة.
