أعلنت السلطات السعودية عن سياسة جديدة تتعلق بإجراءات ترحيل المقيمين، تتضمن استثناءات تمنع ترحيل بعض الفئات حتى في حالة انتهاء إقاماتهم، وفق معايير محددة.
وتشمل الفئات المستثناة من الترحيل الفوري المقيمين المرتبطين بقضايا قضائية قيد النظر، حيث لا يمكن ترحيلهم إلا بعد صدور أحكام نهائية في قضاياهم. كما تضم القائمة المقيمين الذين تقدموا بشكاوى موثقة ضد جهات حكومية أو خاصة بخصوص انتهاك حقوقهم، وطالبي اللجوء الإنساني الذين يثبتون عدم قدرتهم على العودة لبلدانهم الأصلية بسبب نزاعات مسلحة أو اضطهاد.
في المقابل، حددت السلطات السعودية حالات تستوجب الترحيل الفوري، أبرزها المتورطون في تهديد الأمن الوطني عبر أنشطة إرهابية أو ترويج المخدرات أو تجارة الأسلحة غير المشروعة. كما تشمل القائمة مرتكبي مخالفات جسيمة لأنظمة الإقامة والعمل مثل العمل لدى كفيل غير مسجل، والمشاركين في أعمال شغب أو تحريض على العنف.
وتتفاوت إمكانية العودة إلى المملكة بعد الترحيل حسب سبب الترحيل، فالمخالفات الأمنية قد تؤدي إلى منع دائم، بينما مخالفات الإقامة أو العمل قد تسمح بالعودة بعد فترة محددة. وتعتبر السلطات الهروب من إجراءات الترحيل جريمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى المنع الدائم من دخول المملكة.
وتعكس هذه السياسة الجديدة نهجاً متوازناً بين الاعتبارات الإنسانية والحفاظ على الأمن الوطني، وفق ما تشير إليه التصريحات الرسمية. وينصح المقيمون بمتابعة تحديثات أنظمة الإقامة والترحيل عبر المنصات الرسمية مثل "أبشر" للالتزام بالإجراءات القانونية وتجنب المخالفات
