أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في حكومة صنعاء عن تحديد رسوم تجديد البطاقة الشخصية للمواطنين بمبلغ 3500 ريال يمني فقط، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
وأكدت المصلحة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية، وتسريع الإجراءات الإدارية، وضمان شفافية الأسعار لجميع المواطنين دون أي رسوم إضافية غير قانونية.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالمبلغ المحدد، مشيرة إلى أن أي تجاوز لهذه التسعيرة يُعد مخالفة ويخضع للمساءلة القانونية.
كما دعت المواطنين إلى استكمال إجراءات التجديد في أقرب وقت ممكن لتجنب أي تأخير في حصولهم على البطاقة الجديدة، مؤكدين أن العملية ستكون سريعة وآمنة، مع توفير قنوات خدمة إلكترونية لتسهيل متابعة الطلبات.
ويُعد هذا القرار جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تطوير الخدمات المدنية وتحسين تجربة المواطنين في إنجاز معاملاتهم الرسمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
