شهدت السوق المالية السعودية إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بانخفاض تقييمات الأسهم وسلسلة من الإصلاحات التنظيمية الواسعة التي أطلقتها المملكة لتعزيز جاذبية أسواقها المالية.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا نحو 35% من عمليات شراء الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، في مؤشر واضح على زيادة الاهتمام بالسوق السعودية.

وخلال شهر يوليو الماضي، أعلنت السعودية عن مجموعة من القرارات التنظيمية المهمة، منها السماح لمواطني دول الخليج بتداول الأسهم المحلية بحرية أكبر، وإتاحة خيار إصدار شهادات الإيداع للشركات الأجنبية، إضافة إلى تخفيف القيود على الصناديق الاستثمارية ومديري الأصول.

وتأتي هذه الإصلاحات في إطار "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على عائدات النفط، حيث أصبح جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية ملحة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتجاوز خام برنت حاجز الـ70 دولاراً للبرميل.

ويرى خبراء في مؤسسات استثمارية عالمية أن السعودية تسعى لتصبح مركزاً مالياً عالمياً على غرار الإمارات وسنغافورة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات على المدى القصير، إذ تراجعت تقييمات الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأسواق العالمية منذ نحو تسع سنوات، مع انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، حيث بلغ 1.25 مليار دولار.

ويشير المحللون إلى أن الإصلاحات الجديدة ستحتاج إلى وقت قبل أن تُحدث تأثيراً ملموساً في نشاط التداول، لكن انخفاض التقييمات الحالية قد يشكل فرصة جاذبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.