أطلقت السلطات السورية الجديدة خطوات قانونية غير مسبوقة لملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد عبر منظمة الإنتربول الدولية، بعد أكثر من 14 عاماً من حكم النظام السابق الذي شهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة السورية وبداية مرحلة جديدة تسعى لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق على جرائمهم.
كشف عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عن فتح جسور تواصل مع الإنتربول وجميع الهيئات الدولية المعنية بهدف ملاحقة الجناة من أسرة الأسد والهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري. وأوضح المسؤول السوري في تصريحات صحفية أن الهيئة تعمل على بناء آليات قانونية دولية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
تشمل قائمة المطلوبين للعدالة بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة الأسد وكل من أجرم بحق الشعب السوري حسب تعبير المسؤول السوري. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وإرساء أسس دولة القانون بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
ولم تقتصر جهود المحاسبة على أفراد النظام السابق فحسب، بل امتدت لتشمل المتورطين من الميليشيات العابرة للحدود ومنها أعضاء من حزب الله اللبناني ممن ثبت تورطهم في الدم السوري. كما ألمح عبد اللطيف إلى احتمال محاسبة كل من دعم أو برر عمليات قتل الشعب السوري على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، مما يشير إلى نطاق واسع للمحاسبة القادمة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية جذرية بعد سقوط النظام السابق، حيث تسعى القيادة الجديدة إلى إرساء أسس العدالة وسيادة القانون. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي شُكلت بأمر من الرئيس أحمد الشرع، تمثل جهداً مؤسسياً لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
يُعتبر التواصل مع الإنتربول خطوة حاسمة في مسار العدالة الدولية، حيث تسعى السلطات السورية لاستخدام الآليات القانونية الدولية لضمان تسليم المطلوبين وعدم توفير ملاذ آمن لهم في أي دولة. هذا النهج يعكس التزام السلطات الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية.
وتشكل ملاحقة رموز النظام السابق عبر الإنتربول سابقة مهمة في المنطقة العربية، حيث تظهر إمكانية محاسبة الحكام السابقين على جرائمهم حتى بعد مغادرتهم السلطة. هذه الخطوة قد تحمل رسائل قوية لحكام آخرين في المنطقة حول استحالة الإفلات من العقاب في عصر العدالة الدولية الحديثة.
تواجه عملية ملاحقة المطلوبين تحديات قانونية وسياسية معقدة، خاصة مع وجود بعضهم في دول قد لا تتعاون مع طلبات التسليم. إلا أن المسؤولين السوريين يبدون تصميماً على المضي قدماً في هذا المسار، معتبرين إياه جزءاً لا يتجزأ من عملية البناء الديمقراطي وإرساء العدالة في سوريا الجديدة.
