أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحاً رسمياً بشأن التعويضات التأمينية، مؤكدة أن المبالغ التي تدفعها شركات التأمين كتعويضات للعملاء لا تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 15%، وذلك لأنها لا تندرج ضمن فئة السلع أو الخدمات الخاضعة للنظام الضريبي.
وجاء التوضيح عبر الحساب الرسمي للهيئة "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، حيث أشارت إلى أن هذه المدفوعات تعتبر التزامات تعاقدية بموجب وثائق التأمين المبرمة مع العملاء، وبالتالي تقع خارج نطاق تطبيق الضريبة.
كما أوضحت الهيئة في سياق متصل أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم الأهلي المقدمة للمواطنين السعوديين فقط، بينما يتحمل المقيمون غير السعوديين الضريبة كاملة عند تلقي الخدمات التعليمية من المنشآت المسجلة في النظام الضريبي.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ونشر الوعي الضريبي بين فئات المجتمع، ولتبديد أي لبس أو تفسيرات خاطئة حول الأنظمة الضريبية المطبقة في قطاعات حيوية مثل التأمين والتعليم.
