أعلنت السلطات السعودية عن قائمة المناطق المستثناة من نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، بعد إقرار مجلس الوزراء للنظام الجديد الذي يوسع فرص الاستثمار العقاري للأجانب.
وشملت المناطق المحظورة على الأجانب الشريط الحدودي الجنوبي والشمالي المتاخم لليمن والعراق والأردن والكويت، بالإضافة إلى حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تضمنت القيود المناطق ذات الطابع العسكري والمنشآت السيادية والمواقع التراثية والثقافية المحمية.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن إطار التوازن بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، مؤكدة أن النظام الجديد سيركز على توجيه الاستثمارات نحو المدن الكبرى والمشاريع الاقتصادية المتكاملة مثل الرياض وجدة والدمام ومشروعي نيوم والبحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز القطاع العقاري، فيما تعمل الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل على تحديث أنظمة التسجيل والتوثيق العقاري لتسهيل الإجراءات ضمن المناطق المسموح بها.
