كشف النقاب عن أزمة اقتصادية مقلقة بعد تصريح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري حول امتناع 147 مؤسسة حكومية عن تحويل أي جزء من إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن. هذا التطور أثار قلقًا واسعًا في الأوساط المالية والاقتصادية، مع استمرارية الحكومة في دفع رواتب موظفي هذه المؤسسات التي وُصفت بـ"المتمردة" رغم تقاعسها عن توريد الإيرادات.

وأكد الداعري أن هذه المؤسسات لا تساهم في الخزينة العامة للدولة، ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الموارد المالية الوطنية. وأوضح أن الحكومة تُمول رواتب موظفي هذه المؤسسات من مصادر أخرى مثل عوائد النفط والمنح الخارجية وبعض الودائع، بالإضافة إلى استخدام 20% من الموارد الأخرى للدولة. يتعين على القائمين على السياسة المالية وضع حدود واضحة لهذه الظاهرة التي تمثل تحدياً جسيماً للاقتصاد الوطني.

على الجانب الآخر، قدم الداعري تفسيرات تشير إلى أن الخطر الذي يواجه اليمن ليس فقط في الإيرادات المفقودة بل أيضًا في انعكاس هذه الأزمة على الموظفين الحكوميين ومستويات الخدمات التي تقدمها الدولة. ويشدد خبراء آخرون على ضرورة تعزيز الرقابة وتشجيع المؤسسات على الامتثال لما فيه مصلحة الاقتصاد والشعب بشكل أوسع. تشكل هذه الأزمة المالية دعوة صريحة للحكومة لإعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والإدارية لضمان أنها تلبي احتياجات المجتمع ومواطنيه بشكل فعّال.

إن الأزمة الحالية تتطلب إجراءات عاجلة لضمان أن التوريدات المالية تجري بلا عوائق للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم العاملين في القطاع الحكومي. الأهمية تكمن في ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الحكومة والمؤسسات لضمان تدفق الإيرادات بالقدر الذي يسهم في تخفيف الضغط المالي على الدولة وتحقيق الاستقرار المنشود في الاقتصاد الوطني.

ختامًا، يواجه الاقتصاد اليمني بتحديات متزايدة بسبب الجمود في تدفق الإيرادات من المؤسسات الحكومية. يتطلب الوضع استراتيجيات متجددة ودعماً دولياً من أجل تحسين الآليات المالية وتلبية الاحتياجات الوطنية، ما يضمن توزيع رواتب ثابت ومستدام للموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها حاليًا.