تلقى القطاع المصرفي في اليمن ضربة قوية بعد قرار البنك المركزي اليمني، بقيادة المحافظ أحمد المعبقي، بإلغاء تراخيص خمس منشآت صرافة بارزة.
ويبدو أن قرار الإيقاف جاء جراء مخالفات مالية جسيمة وُثّقت ضمن تقارير رقابية دقيقة، حيث أكدت تلك الوثائق أن الكبس للصرافة، والبرقي للصرافة، وبن مشرف للصرافة، وعدي للصرافة، والمعادن للصرافة قد تجاوزت القانون التنظيمي لنشاط الصرافة المعمول به.
هذه الخطوة، التي تعد نافذة منذ إصدارها، لم تكن مفاجأة للكثيرين ممن تابعوا جهود البنك في مراقبة وضبط النشاطات خارج القانون. الأطر القانونية وُضعت قيد التنفيذ، وجرى توجيه الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإبلاغ الجهات المعنية بالتنفيذ.
تزامن هذا الإجراء مع إعلان سابق للمعبقي شمل تعليق تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة أخرى نتيجة لممارسات مخالفة كشف عنها النزول الميداني المتواصل.
هذا السياق الكامل يؤكد عزم البنك المركزي على تنظيم القطاع المصرفي والحد من التدفقات المالية غير المشروعة التي قد تهدد استقرار العملة المحلية وتوسع نطاق الأزمات الاقتصادية.
يبدو أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على استقرار النظام المالي والتأكد من أن جميع العاملين في هذا القطاع يلتزمون بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه التحركات تُعزز من ضرورة التزام جميع المنشآت المصرفية بالتشريعات والقوانين المعمول بها لضمان استقرار القطاع المالي وتحسين الوضع الاقتصادي.
الالتزام بالقانون ليس مجرد واجب، بل هو الأساس الذي يمكن من خلاله للأجهزة المصرفية أن تزدهر وتساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.
هذه الإجراءات الصارمة بمثابة تذكير بأهمية النزاهة والشفافية في العمل المصرفي ودورها في تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والمجتمع اليمني.
