في يوم مشمس آخر في عدن وحضرموت، احتل استقرار سعر صرف الدولار ضد الريال اليمني العناوين مجددًا، حيث سجل 2868 ريالا للشراء و2884 ريالا للبيع في كل من المدينتين. لكن، مع استمرار هذا التوازن النسبي، يقف الواقع الصعب للاقتصاد اليمني حاجزًا أمام أي تفاؤل. لسوء الحظ، يبدو أن العملة المحلية لا تجد حتى الآن من يدعمها أو يحافظ على قيمتها، مشيرًا إلى وجود ضعف حاد ينبثق عن غياب دور فعال للبنك المركزي وسياسات مالية تعاني من الفشل. هذا الوضع يضع العديد من الأفراد في تحديات يومية صعبة؛ من مستويات أسعار الغذاء التي لا تتوقف عن الارتفاع إلى تكاليف الخدمات التي تزداد يومًا بعد يوم.
يتحمل المواطن العادي وحده هذا العبء الثقيل، في وقت يعاني فيه من انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية. استمرار هذا الاتجاه الصعودي لسعر العملات الأجنبية مقابل الريال يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة. وهنا يقع العبء الأكبر على البنك المركزي والمسؤولين في الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين، مع الأمل في مستقبل مشرق يكون فيه الاقتصاد اليمني قادرًا على التعافي والازدهار.
