كشفت الدراسات الجيولوجية الحديثة عن وجود احتياطي نفطي هائل في المياه المحيطة بجزيرة سقطرى اليمنية، مما يضعها على خريطة المناطق الواعدة بثروات نفطية قد تغير مسار التنمية في البلاد. 

هذا الاكتشاف، الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول في مستقبل اليمن الاقتصادي، يأتي في وقت يواجه فيه البلد تحديات سياسية وأمنية معقدة تعيق استثمار موارده بشكل فعال. 

وفي الوقت نفسه، يثير هذا الاكتشاف النفطي تساؤلات حول كيفية إدارته بطريقة تضمن الاستفادة المثلى منه لصالح الشعب اليمني، مع الحفاظ على البيئة الفريدة لجزيرة سقطرى.

تفاصيل الاكتشاف والمناطق الغنية بالثروات النفطية:

تتمركز الثروة النفطية المكتشفة في محيط جزيرة سقطرى ضمن مساحة بحرية شاسعة تقدر بحوالي 200 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل 52 ضعف مساحة الجزيرة نفسها التي تبلغ 3,796 كيلومتر مربع. 

وتشير الدراسات إلى وجود أحواض رسوبية بحرية هائلة تمتد من شمال الصومال مرورًا بخليج عدن ووصولًا إلى سقطرى، مما يعزز احتمالية وجود احتياطيات نفطية كبيرة في هذه المنطقة. 

وأوضح خبراء في مجال الطاقة أن هذه الأحواض الرسوبية تعتبر مؤشرًا قويًا على وجود مخزون نفطي استراتيجي يمكن أن يضع اليمن في مصاف الدول المنتجة الكبرى للنفط.

وقد حددت الدراسات الاستكشافية 12 قطاعًا نفطيًا بحريًا في المياه المحيطة بسقطرى، وهي القطاعات: 65، 66، 67، 81، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97. 

ويرى محللون اقتصاديون أن استغلال هذه القطاعات بشكل فعال يمكن أن يحدث طفرة اقتصادية غير مسبوقة في اليمن، خاصة وأن تقديرات أولية تشير إلى أن الاحتياطيات النفطية في هذه المنطقة قد تكون من بين الأكبر في المنطقة. 

كما تؤكد تقارير متخصصة أن هذه الاكتشافات تأتي متوافقة مع الخصائص الجيولوجية للمنطقة المعروفة بكونها غنية بالهيدروكربونات.

التحديات والعوائق أمام استغلال الموارد النفطية:

رغم الإمكانات الواعدة، تواجه عملية استغلال هذه الثروة النفطية في سقطرى مجموعة من التحديات المعقدة، أبرزها الوضع الأمني المتردي في اليمن. 

فقد أشارت تقارير متخصصة إلى أن غياب الأمن والاستقرار يشكل العائق الأكبر أمام استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط اليمني. 

ويؤكد خبراء صناعة النفط أن استكشاف واستخراج النفط في المناطق البحرية يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة لا تقدم عليها الشركات الكبرى إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

وبالإضافة إلى العامل الأمني، يبرز الفساد كأحد أهم العوائق التي تحول دون الاستفادة من هذه الموارد النفطية. 

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن فرض شركاء محليين غير مؤهلين على شركات النفط الأجنبية قد أدى في السابق إلى عزوف العديد منها عن الاستثمار في اليمن. 

وفي هذا السياق، يشير محللون سياسيون إلى ضرورة إصلاح منظومة الحوكمة في قطاع النفط اليمني لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وتعقد المشهد أكثر ما تشهده جزيرة سقطرى من تدخلات خارجية، حيث تتنافس قوى إقليمية للسيطرة على هذه الجزيرة الاستراتيجية. 

وتسلط تقارير دولية الضوء على اتهامات موجهة لبعض دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، بالسعي للسيطرة على سقطرى واستغلال ثرواتها الطبيعية. 

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه التدخلات قد يحول دون استفادة اليمنيين من ثرواتهم النفطية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

إمكانات سقطرى الاقتصادية وفرص المستقبل

تتجاوز إمكانات جزيرة سقطرى الاقتصادية الثروة النفطية المحتملة، لتشمل قطاعات واعدة أخرى يمكن أن تشكل روافد مهمة للاقتصاد اليمني. 

فإلى جانب القطاعات النفطية البحرية، تتمتع الجزيرة بمقومات سياحية فريدة أهلتها لأن تكون ضمن مواقع التراث العالمي المصنفة من قبل منظمة اليونسكو. 

ويرى خبراء التنمية أن تطوير قطاع السياحة البيئية في الجزيرة، بالتوازي مع الاستثمار في الموارد النفطية، يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما تزخر المياه المحيطة بجزيرة سقطرى بثروة سمكية هائلة تضم أنواعًا متعددة من الأسماك والكائنات البحرية، إضافة إلى إمكانيات زراعية واعدة. 

ويؤكد اقتصاديون أن تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في قطاعات متعددة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب النفط، من شأنه أن يحمي الاقتصاد اليمني من تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

ومع ذلك، تشدد منظمات بيئية على ضرورة تطبيق معايير صارمة لحماية التنوع البيولوجي الفريد في الجزيرة، والذي يضم أنواعًا نباتية وحيوانية نادرة لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

يمثل اكتشاف احتياطيات نفطية محتملة في محيط سقطرى فرصة تاريخية لليمن للخروج من أزماته الاقتصادية، لكن تحقيق هذه الفرصة مرهون باستعادة الاستقرار السياسي والأمني، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة هذه الثروات بشفافية. 

فالتحديات التي تواجه استغلال هذه الموارد تستدعي تضافر الجهود الوطنية والدولية لضمان استفادة اليمنيين من ثرواتهم، مع الحفاظ على البيئة الفريدة لجزيرة سقطرى. 

وفي ظل إدارة حكيمة ومستقلة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والفساد، يمكن لهذه الثروات أن تشكل بداية حقيقية لنهضة اقتصادية شاملة تنقل اليمن إلى مصاف الدول المزدهرة.