كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 28 يوليو 2025، يقضي بمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل حدود المملكة.
ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع النقل البري ودعم الناقل الوطني، حيث سيسمح للشاحنات غير السعودية فقط بنقل البضائع من خارج المملكة إلى المدينة الأولى المستقبلة، أو نقل البضائع من مدينة الوصول نفسها إلى الدولة التي قدمت منها أو المدن الواقعة على طريق العودة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، لن تتمكن أي مركبة شحن غير سعودية من دخول الأراضي السعودية إلا بوجود وثيقة نقل تصدر عبر بوابة "نقل" الإلكترونية، تتضمن بيانات المرسل والمرسل إليه، وتفاصيل الشحنة، وخط سير الرحلة، وبيانات السائق والمركبة.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع عدة جهات حكومية لضمان تطبيق القرار، أبرزها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضبط المنافذ، وبوابة فسح لتوثيق البيانات الجمركية، ونظام أبشر للناقلين المحليين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، مع تطوير منظومة نقل آمنة ورقمية.
وينبغي على الجهات التجارية التوقف عن التعاقد مع ناقلين غير سعوديين لنقل البضائع داخل المملكة، والتأكد من حصول الناقل على ترخيص من الهيئة، وطلب نسخة من وثيقة النقل قبل تحميل أي شحنة.
