شهدت مناطق تابعة للحكومة اليمنية خلال النصف الأول من يونيو حوادث سير مروعة، أسفرت عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 211 آخرين، بينهم 109 إصابات بليغة.
كما سببت الحوادث خسائر مادية تجاوزت 204 ملايين و245 ألف ريال يمني. حسب تقارير صادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير.
الحوادث توزعت بين 185 حادثة شملت 95 صدام مركبات، 45 دهس مشاة، و30 انقلاب مركبات، بجانب حوادث السقوط والارتطام بأجسام ثابتة،
وأرجعت التقارير الأسباب إلى السرعة الزائدة، والحمولة العالية، والقيادة من قبل الصغار، وإهمال صيانة المركبات، إلى جانب التهور في قيادة الدراجات النارية.
تُبرز هذه الحوادث المشكلة العميقة في البنية التحتية المتهالكة وعدم وجود استراتيجيات نقل حديثة، ما يُلقي بثقل إضافي على كاهل الاقتصاد والنظام الصحي، مستنزفًا الموارد الحكومية والخاصة، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية في ضوء الإصابات التي قد تؤدي إلى إعاقات دائمة.
مراقبون يرون أن هناك حاجة ملحة لتعزيز المراقبة على رخص القيادة، وتحسين شبكة الطرق، وتبني تقنيات أمان ذكية، للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية المحتملة مستقبلًا.
