كشفت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التعديلات الجديدة المتعلقة بإقامة زوجات المقيمين، تشمل إجراءات أكثر وضوحاً وتنظيماً بهدف تحسين العلاقة بين المقيمين والدولة.
ومن أبرز هذه القرارات، إلزام الزوجة التي تختلف في ديانتها عن زوجها باستخراج إقامة منفصلة برسوم تبلغ 500 ريال سعودي، حيث لم يعد ممكناً ضمها إلى إقامة الزوج كما كان معمولاً به سابقاً.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراءات اللازمة لضم الزوجة والأبناء إلى إقامة رب الأسرة في الحالات العادية، وتشمل ملء استمارة الطلب المخصصة، ومطابقة بيانات الجواز مع بيانات المقيم، والحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية، وإرفاق إقامة الزوج الأصلية، بالإضافة إلى صور شخصية للعائلة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية المملكة لتطوير أنظمتها بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية، وتهدف إلى تعزيز الانضباط القانوني وضمان الشفافية في تنظيم أوضاع المقيمين، مع الحفاظ على العدالة وتكافؤ الفرص في الإجراءات الإدارية لجميع الجنسيات دون تمييز.
