كشفت منصة "إيجار" الإلكترونية عن شرط أساسي لتوثيق عقود الإيجار السكنية يتمثل في ضرورة إتمام الإجراءات عبر وسيط عقاري معتمد، وذلك ضمن جهود المملكة لتطوير المنظومة العقارية الرقمية بما يتوافق مع رؤية 2030.
وأوضحت المنصة أن العملية تتم من خلال سلسلة إجراءات منظمة تبدأ بتسجيل الوسيط العقاري للدخول إلى حسابه واختيار خدمة "تسجيل عقد إيجار سكني جديد"، ثم تحديد مدة العقد بالتاريخ الميلادي أو الهجري، واختيار العقار والوحدة السكنية المعنية بالعقد من قائمة العقارات المرتبطة بمكتب الوساطة.
وتتضمن الخطوات أيضاً إدخال بيانات أطراف العقد من مؤجر ومستأجر وممثليهم القانونيين عند الحاجة، مع توثيق المعلومات المالية للعقد بشكل تفصيلي، وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء والمياه، وتحديد الجهة المسؤولة عن دفع المقابل المالي للخدمات العقارية.
وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يسهم في توفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية ورفع مستوى الثقة والاحترافية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة عبر عقود موثقة ومعتمدة إلكترونياً.
وتعكس هذه الخطوة جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في دعم التحول الرقمي للقطاع العقاري، حيث لم تعد عملية توثيق العقود تتطلب مراجعة الجهات الحكومية أو التعامل بالأوراق التقليدية، بل أصبح بالإمكان إتمامها إلكترونياً بالكامل.
