كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المبكر للموظفين المدنيين والعسكريين، ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الهجري 1447هـ.
وتتضمن التعديلات الجديدة شروطاً أكثر تشدداً للتقاعد المبكر، حيث يُشترط للموظفين المدنيين إكمال 25 عاماً في الخدمة على الأقل، دون احتساب فترات الإجازة بدون راتب أو الغياب غير المبرر، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف.
أما العسكريون، فيستلزم إتمامهم 20 عاماً من الخدمة الفعلية، مع عدم وجود جزاءات تأديبية، وألا يكون التقاعد لأسباب صحية غير موثقة بتقارير طبية معتمدة.
وفيما يخص طريقة احتساب المعاش التقاعدي، فستعتمد المؤسسة صيغة جديدة تعتمد على آخر راتب أساسي مضروباً في نسبة عدد سنوات الخدمة مقسومة على 40، مع استبعاد البدلات والعلاوات من الحسبة التقاعدية.
وأوضحت المؤسسة أن هذه التعديلات تأتي ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد وتحسين كفاءة الصرف، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 ومتطلبات التوازن المالي.
وستطبق هذه التغييرات على الموظفين الجدد والمحالين للتقاعد بعد بداية العام الهجري 1447هـ، بينما سيستمر تطبيق الأنظمة السابقة على الحالات القائمة وفق مبدأ عدم الرجعية.
وقد أطلقت المؤسسة حملات توعوية لشرح تفاصيل النظام الجديد، مع توفير أدوات حاسبة إلكترونية لمساعدة الموظفين في معرفة مستحقاتهم التقاعدية المتوقعة وفق المعايير الجديدة.
