بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق إجراءات وعقوبات صارمة بحق العمال المخالفين لنظام الكفالة، في إطار الجهود الرسمية لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق أصحاب العمل.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نظام شامل لمعالجة ظاهرة هروب العمال من كفلائهم، حيث تتراوح العقوبات بين غرامات مالية قد تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي، والسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الترحيل النهائي من المملكة مع حظر العودة.
ويشترط النظام الجديد على أصحاب العمل استيفاء عدة شروط قبل تقديم بلاغ الهروب، منها أن تكون المؤسسة مسجلة بشكل رسمي ولديها اشتراك ساري المفعول، وأن يكون العامل قد تغيب عن العمل لمدة لا تقل عن أسبوعين بدون إخطار مسبق، وأن تكون إقامته ورخصة عمله سارية المفعول.
وقد أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لتقديم هذه البلاغات عبر منصتها الرسمية، حيث يمكن لأصحاب العمل الإبلاغ عن العمال المتغيبين من خلال خطوات محددة تبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتنتهي بمتابعة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي المملكة لضبط سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالعقود المبرمة، مما يسهم في استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين.
