في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على البنية التحتية في حضرموت، تواجه المنطقة إشكالية جديدة تتعلق بإغلاق عدد من محطات الوقود.
خطوة الإغلاق المفاجئة التي اتخذتها شركة النفط اليمنية في وادي وصحراء حضرموت جاءت ضمن حملة لضبط الأسعار ومكافحة المخالفات في مديريات سيئون وتريم.
أعلنت الشركة عن نزول ميداني للجنة مخصصة لمراقبة تنفيذ التسعيرة الرسمية، حيث وجدت أن بعض المحطات تجاوزت السعر المعتمد، البالغ ١٣٥٠ ريالًا لليتر الواحد.
هذا الأمر لم يؤد إلى إغلاق المحطات فحسب، بل أثار أيضًا مخاوف حول توفر المشتقات النفطية وتأثير ذلك على حياة السكان المحليين.
يمثل توفير الطاقة قضية حيوية للمجتمع المحلي في حضرموت، خاصة في الحال التي تشتكي منها المنطقة من تحديات اقتصادية ومشاكل في الخدمات الأساسية.
في الوقت الذي تسعى فيه شركة النفط للحفاظ على الأسعار الرسمية، إلا أن إغلاق المحطات قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات مؤقتًا، مما يزيد من الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على الوقود للتنقل والأعمال التجارية.
وأوضح المدير العام لفرع الشركة، جابر بن جبهة، أن هذه الخطوة هي جزء من الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد التجاري.
أما المجتمع المحلي، فقد يشعر بالقلق إزاء هذه الإجراءات ونتائجها على الحياة اليومية، لكن الخطوات الصارمة التي تم اتخاذها تشير إلى رغبة السلطات في فرض نظم فعالة لضمان حقوق المستهلكين وتثبيت الأسعار، وتوفير المشتقات النفطية بالسعر المحدد.
ومع استمرار الجهود لضبط التلاعب التجاري، يبقى الأمل في أن هذه الخطوات قد تساهم في تعزيز الثقة في النظام التجاري وتقوية الاقتصاد المحلي في الأمد الطويل.
