في تطور لافت وغير معتاد، اتخذت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى اليمنية، قرارًا جديداً وحازمًا يمنع بشكل كامل استيراد وتداول نبات القات ومادة الشمة.
ويعكس هذا القرار الجديد رغبة السلطات في تكثيف الرقابة على الظواهر التجارية التي يرون أنها تسبب أضرارًا اجتماعية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الحملات التي شملت طرد عدة أفراد من "المقاوتة" الذين ينتمون للمحافظات الشمالية بتهمة المتاجرة بالقات، مما يعيد للأذهان الجدل المستمر حول مكافحة مثل هذه الظواهر في المجتمع المحلي.
تفاصيل القرار وأسبابه:
استند القرار إلى تعميم رسمي أصدره مكتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظة، والذي شدد على ضرورة الالتزام بقرار الحظر، مُلوحًا باتخاذ إجراءات عقابية حازمة في حال عدم الامتثال.
وأوضح التقرير أن القرار جاء ضمن خطوات أوسع لتعزيز السلامة الاجتماعية والابتعاد عن السلبيات المتصلة بالتجارة غير المشروعة.
وفقًا لمكتب الصناعة والتجارة، يتم النظر إلى المواد المحظورة باعتبارها مصدر قلق متزايد لما لها من تأثيرات ضارة على المجتمع المحلي.
إضافة إلى ذلك، يرى المسئولون المحليون والبعض من المجتمع السقطري أن منع القات والشمة قد يساعد في تقويض بعض السلوكيات غير المرغوبة،
وفي الوقت نفسه يعزز البيئة التجارية المستدامة في المنطقة، وذلك بالرغم من أن التحديات لا تزال حاضرة والآثار طويلة المدى غير مضمونة.
ردود الأفعال المحلية :
ردود الأفعال المحلية خيم عليها الانقسام. يرى بعض الأهالي أن القرار يعكس رغبة الحكومة في حماية الشباب والمجتمع من الآثار السلبية للقات والشمة،
في حين يعتبر آخرون أن هذه الإجراءات قد تكون ذات دوافع سياسية أو حتى مناطقية، مما يزيد من عزلتهم عن السكان في مناطق أخرى.
وأبدى بعض المواطنين شكوكهم حيال نوايا السلطات التنفيذية في تطبيق هذا القرار بشكل كامل وفعال.
