في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعربت وزارة الكهرباء والطاقة عن قلقها البالغ حيال وثيقة صادرة من جهة تجارية خاصة تُعرف بـ "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة"،
إذ تقوم بتوقيع عقود تجارية مباشرة مع مواطني مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء دون الحصول على الترخيص القانوني المطلوب.
هذه الخطوة أثارت استنكار الوزارة لما تمثله من انتهاك للقوانين، مما يضع حملًا إضافيًا على كاهل المواطنين الذين يواجهون في الأساس صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية. تمثل هذه القضية واحدة من التحديات الأساسية التي تشهدها المدينة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذه التصرفات غير الشرعية والتي تعبث بحياة الناس، حيث شددت على أهمية المحافظة على إدارة خدمات البنية التحتية من خلال الأطر القانونية والمؤسسية فقط، والتي من شأنها أن تضمن توفير الخدمات بشكل عادل وآمن بعيدًا عن الاستغلال.
تأتي هذه التحركات في ظل التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحسين خدمات الكهرباء والبنية التحتية، وزيادة كفاءة التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين.
رد وزارة الكهرباء على الانتهاكات:
توضح وزارة الكهرباء رفضها التام لأي معاملات تجارية تتعلق بخدمات الكهرباء دون موافقة حكومية.
ولقد جددت الوزارة تصريحاتها بأن التعامل غير الشرعي مع خدمات الكهرباء يعد استفزازًا وانتهاكًا للقانون، مما يستوجب إجراء تحقيقات وملاحقات قانونية لكل المتورطين في هذه العقود المخالفة.
وأكدت الوزارة أن العقود المبرمة بين المؤسسة المذكورة والمواطنين تُعتبر لاغية وباطلة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق من يشارك في هذه التجاوزات. الوزارة مسؤولة عن الحفاظ على النظام القانوني وحماية المواطنين من الغش والاستغلال في الحصول على الخدمات الأساسية.
واختتمت الوزارة بأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية، وتعهدت بعدم التهاون مع أي جهة تقوم بإنشاء سوق سوداء للكهرباء أو تسعى لاستغلال حاجة المواطنين بما يخالف القوانين العراقية ويضعف من الخدمات المقدمة على مستوى الدولة.
الأبعاد القانونية والاقتصادية للتصرفات العشوائية
يعكس تصرف المؤسسات التجارية دون ترخيص رسمي تعقيدات قانونية واقتصادية جمة.
فالقيام بمثل هذه العقوبات يؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات العامة المتاحة للمواطنين، ويمثل تهديدًا للبنية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
كما أن توظيف أساليب غير قانونية لبيع وتوزيع الكهرباء لم يؤثر فقط على الأمن الطاقوي، ولكنه يضيف عبئًا ماليًا على المواطنين. بحسب الخبراء، فإن توقع دخول جهات غير مؤهلة إلى سوق الخدمات العامة يؤدي إلى زيادة التعقيدات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، ويحفز الفساد والنشاطات السوقية غير المشروعة.
من الناحية القانونية، توضح القوانين الوطنية في عدن بأن أي نشاط تجاري خاص يتعلق بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء يجب أن يحصل على موافقات من السلطات المختصة، لضمان جودة الخدمات وتقليل الاستغلال.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، فإن الوزارة ملتزمة بالتصدي لأي مظاهر للفساد أو التخريب الذي قد يزيد من معاناة المواطنين اليومية ويسعى إلى تهميش بنية الدولة المؤسسية.
وبهذا، تضع السلطات الاستراتيجية المتمثلة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة كأساس لتحسين الظروف المستقبلية في توفير الكهرباء والخدمات الأخرى بشكل متوازن.
جهود الوزارة لضمان توفير الكهرباء:
يقول بيان الوزارة بأنهم "حريصون على ضمان توفير الكهرباء، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع الحكومة على تحسين البنية التحتية، مستندين إلى خطط استراتيجية تهدف إلى زيادة كفاءة توليد وتوزيع الطاقة".
هذه الخطوات تأتي في سياق الجهود الحثيثة لضمان وصول الكهرباء لجميع المواطنين بشكل متساوي ونزيه.
كما تواصل الوزارة سعيها للمراقبة الصارمة للسوق بغرض منع أي تجاوزات غير قانونية. وثمة إصرار على متابعة العمل الدؤوب لضبط أي ممارسات ثانوية خارج أطر القانون الرسمي، لضمان توفير خدمات مستدامة وآمنة وتجنب الاستغلال المالي أو السياسي للمواطنين.
