تثير إمكانية عودة المقيمين إلى السعودية بعد مغادرتها العديد من الأسئلة في أوساط المواطنين والمقيمين على حد سواء. وفقًا للأنظمة المتبعة في السعودية، يعتمد قرار العودة على حالة تأشيرة الخروج والعودة.
المقيمون الأجانب، على سبيل المثال، يحتاجون إلى تأشيرة خروج وعودة سارية عند مغادرتهم المملكة. إذا انتهت مدة التأشيرة وهم خارج البلاد، يصبح لزامًا عليهم تجديد التأشيرة أو التقدم للحصول على تأشيرة جديدة لضمان إمكانية العودة. أما في حال تجاوزهم بفترة التأشيرة المسموح بها، فقد يتم فرض غرامات مالية أو منعهم من العودة مؤقتًا.
في المقابل، للمواطنين السعوديين حرية العودة في أي وقت دون قيود صارمة، إلا إذا كانت هناك أمور قانونية تعيق ذلك، مثل إلغاء الهوية الوطنية. من بين الإجراءات المهمة للمقيمين، التحقق الدوري من صلاحية التأشيرة، وتسوية أي غرامات مستحقة للتمكن من العودة بسلاسة.
توضح الجوازات السعودية ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لضمان عودة المقيمين والمواطنين وفق النظم القانونية المعمول بها، مما يسمح بتيسير العملية دون مشاكل. النظام يشدد على استخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، مثل بوابة "أبشر"، لتسهيل الإجراءات المطلوبة بما في ذلك تجديد التأشيرات وسداد الغرامات.
