أعلنت هيئة العقار السعودية عن حزمة قرارات تهدف إلى خفض أسعار الإيجارات في العاصمة الرياض، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنظيم السوق العقاري ومعالجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الوحدات السكنية والتجارية.

تتضمن الخطة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تفعيل مشروع رسوم الأراضي البيضاء لزيادة المعروض العقاري ومكافحة الاحتكار، إلى جانب وضع ضوابط محددة لأسعار الإيجارات وفقاً للمناطق والأحياء، مع تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين في قطاع التطوير العقاري.

وقد حددت الهيئة عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الحاد في الأسعار، منها اختلال التوازن بين العرض والطلب مع زيادة النمو السكاني بنسبة 3.5% سنوياً، وممارسات الاحتكار من بعض الملاك، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء والأيدي العاملة.

وتتوقع الهيئة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض متوسط الإيجارات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مع زيادة المعروض العقاري بنسبة 30%، ما سيؤدي إلى استقرار السوق وتحقيق توازن أفضل بين مصالح الملاك والمستأجرين.

وأتاحت الهيئة للمستأجرين عدة قنوات للإبلاغ عن المخالفات، من بينها تطبيق "هيئة العقار" والمركز الوطني للبلاغات، مع التأكيد على أهمية تسجيل عقود الإيجار في نظام "إيجار" الرسمي