بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق قوانين مرورية جديدة لتنظيم حركة المرور وتحسين سلامة الطرق، وذلك بعد انتهاء فترة التخفيض بنسبة 50% على المخالفات المرورية المتراكمة. انتهت فترة التخفيض مساء يوم 18 أبريل 2025، ولمدة ستة أشهر، كجزء من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتخفيف الأعباء عن السائقين وضمان التزامهم بالقوانين.
القرار الجديد يقتضي استعادة الغرامات إلى مستوياتها الأصلية ابتداءً من 19 أبريل، ما يجعل الالتزام بالأنظمة المرورية ضرورياً. استثناءات التخفيض شملت مخالفات جادة مثل التفحيط، والقيادة تحت تأثير المخدرات، والتجاوز بأكثر من السرعة المقررة بشكل كبير. في ظل السياسة المرورية الجديدة، يُتوقع أن تسهم القوانين بتعزيز السلامة العامة وتقليل الحوادث المرورية الخطيرة، ما يسهم بالنهاية في رفع مستوى الأمان على الطرقات السعودية.
تشمل الحملة أيضاً توعية السائقين بأهمية الالتزام بالتعليمات المرورية للاستفادة من الطرق بأمان، مما يعكس التزام السلطات بتأمين بيئة مرورية منظمة وآمنة لجميع المستخدمين. وعلى الصعيد المالي، تم تطبيق مادة قانونية تتيح تخفيضا إضافيا بنسبة 25% عند السداد الفوري خلال فترة التخفيض، بما يعزز من المساعي لتسوية الغرامات التاريخية وضبط المسارات المرورية داخل المملكة.
