في مفارقة تثير الدهشة، كشفت دراسات أولية أن وادي القهرة، المنطقة الفقيرة الواقعة في قلب محافظة الضالع اليمنية، يرقد فوق كنوز استراتيجية هائلة قد تغير مستقبل البلاد بأكملها.
ويحتضن هذا الوادي المنسي ثروات طبيعية ضخمة تُقدَّر بنحو نصف احتياطي اليمن من اليورانيوم والذهب والغاز المسال، في وقت ما زالت فيه المنطقة تعاني من الصراعات المستمرة والفقر المدقع، مما يجعلها قصة متناقضة عن منطقة فقيرة تسبح على بحر من الثروات.
اكتشافات وادي القهرة:
تشير المعلومات التي كشف عنها الفلكي والخبير الزراعي يحيى المريسي إلى أن جبال وادي القهرة تحتوي على كميات كبيرة من اليورانيوم، المعدن الاستراتيجي الذي يستخدم في مجالات متعددة من الطاقة إلى الصناعات المتقدمة.
ولا تقتصر ثروات الوادي على اليورانيوم فحسب، بل تمتد لتشمل رواسب ذهب ثمينة تضيف قيمة اقتصادية هائلة لهذه المنطقة التي ظلت بعيدة عن الأنظار لعقود طويلة.
والأكثر إثارة للاهتمام هو اكتشاف حقلين من النفط والغاز المسال في أعماق هذا الوادي، الأمر الذي يضعه في مصاف أغنى المناطق اليمنية بالموارد الطبيعية.
هذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة لإمكانية تحول وادي القهرة من منطقة فقيرة منسية إلى مركز اقتصادي حيوي يمكن أن يساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد اليمني المتعثر إذا ما توفرت الظروف المناسبة لاستغلال هذه الثروات.
الصراع على وادي القهرة:
منذ ما يقرب من عشر سنوات، تحول وادي القهرة من منطقة مهمشة إلى ساحة صراع محتدم بين مختلف الأطراف المتنافسة في اليمن.
وتكشف خريطة السيطرة على المنطقة عن توزيع معقد للنفوذ، حيث تسيطر قوات الحكومة الشرعية على الجزء الشرقي من الوادي، بينما يبسط الحوثيون نفوذهم على الجانب الغربي، في حين ينتشر المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق الجنوبية.
يعكس هذا التوزيع الجغرافي المعقد التنافس المحموم على السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية ومواردها الثمينة.
وتسعى كل جهة للحفاظ على موطئ قدم لها في وادي القهرة، أملاً في الاستفادة من ثرواته الطبيعية عندما تهدأ الأوضاع وتبدأ عمليات الاستكشاف والاستخراج بشكل نظامي.
غير أن هذا الجمود في ميزان القوى يؤدي إلى حالة من الشلل، حيث تمنع التوترات المستمرة أي جهود جادة لاستغلال هذه الموارد بطريقة تعود بالنفع على السكان المحليين أو الاقتصاد اليمني بشكل عام.
ويبقى وادي القهرة، رغم ثرواته الهائلة، مسرحًا للمناورات السياسية والعسكرية، بدلاً من أن يكون محركًا للتنمية والازدهار.
آفاق التنمية والاستقرار في وادي القهرة:
بالرغم من التحديات الراهنة، يمثل وادي القهرة فرصة استثنائية لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي في اليمن إذا ما تم استغلال موارده بطريقة مستدامة وعادلة.
ويمكن لعائدات استخراج المعادن النفيسة والغاز أن توفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية في منطقة طالما عانت من الإهمال والحرمان.
كما يمكن أن توفر صناعات التعدين والطاقة فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، مما يساهم في الحد من البطالة والفقر ويساعد على استقرار المجتمعات المحلية.
ويشير خبراء التنمية إلى أن استثمار جزء من عائدات هذه الموارد في تنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعات التحويلية يمكن أن يخلق اقتصادًا متنوعًا ومستدامًا في المنطقة.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب توافر شروط أساسية، أهمها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء حالة الاستقطاب والصراع في المنطقة.
كما يتطلب وجود إطار قانوني ومؤسسي شفاف يضمن إدارة هذه الموارد بكفاءة وعدالة، بحيث تعود منافعها على جميع اليمنيين، وليس فقط على فئة محدودة من النخب السياسية أو الاقتصادية.
تمثل قصة وادي القهرة نموذجًا مصغرًا لمفارقة الموارد التي تواجهها العديد من الدول النامية - وفرة في الثروات الطبيعية مقابل ندرة في الاستقرار والحكم الرشيد.
ويبقى والتحدي الأكبر الذي يواجه اليمن اليوم هو في كيفية تحويل هذه الكنوز المدفونة من موضوع للصراع إلى محفز للسلام والتنمية المستدامة.
فقط عندما يتمكن اليمنيون من بناء توافق وطني حول إدارة مواردهم الطبيعية، يمكن لوادي القهرة أن يحقق إمكاناته كمحرك للتعافي الاقتصادي في بلد أنهكته سنوات من الصراع والمعاناة.
