تشهد أسواق الأسماك في مدينة عدن اليمنية تقلبات سعرية ملفتة هذا الأسبوع، حيث كشفت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 عن تغيرات متباينة في أسعار الأصناف المختلفة من الأسماك. وتأتي هذه التغيرات وسط مخاوف المستهلكين من استمرار الارتفاعات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع أهمية الأسماك كمصدر غذائي أساسي للكثير من سكان المدينة الساحلية.

تغيرات أسعار الأسماك في عدن

حملت أسواق الأسماك في عدن مفاجآت للمتسوقين هذا الأسبوع، مع تسجيل أصناف رئيسية لأسعار جديدة تعكس التقلبات في العرض والطلب. وفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة عدن تايم، فإن سمك "الثمد" سجل سعراً وصل إلى 11,000 وحدة نقدية للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ سعر "البياض" 12,000 وحدة نقدية. أما سمك "السخلة" فيعد من الأنواع الأكثر ارتفاعاً في السعر، حيث وصل إلى 18,000 وحدة نقدية للكيلوغرام، في حين انخفض سعر "الديرك" نسبياً ليصل إلى 2,400 وحدة نقدية فقط للكيلوغرام الواحد، مما يجعله خياراً أكثر اقتصادية للعائلات ذات الدخل المحدود.

هذه التباينات السعرية لا تقتصر على سوق عدن فحسب، إذ تشير التقارير الواردة من أسواق أخرى إلى وجود اتجاه مشابه. ففي الأسواق المصرية على سبيل المثال، شهدت أسعار الجمبري والماكريل والسردين ارتفاعات ملحوظة، حيث بلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو نحو 490 جنيهاً، والماكريل المجمد 113 جنيهاً، والسردين المجمد 110 جنيهاً. كما سجلت أسماك البلطي بأنواعها أسعاراً متفاوتة تراوحت بين 71 جنيهاً للبلطي الصغير و195 جنيهاً لفيليه البلطي، مما يعكس تنوعاً في الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وفقاً لقدراتهم الشرائية ومستويات دخلهم المختلفة.

أسباب التغيرات السعرية

تعود أسباب التقلبات السعرية في سوق الأسماك بعدن إلى مجموعة من العوامل المترابطة، يأتي في مقدمتها الظروف المناخية والبيئية التي تؤثر على حركة وتكاثر الأسماك في المياه الإقليمية. فالتغيرات الموسمية تلعب دوراً محورياً في تحديد وفرة المعروض من الأسماك داخل الأسواق، إذ تشهد بعض الفترات وفرة في أصناف معينة مقابل ندرة في أصناف أخرى. أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الصيد بما فيها أسعار الوقود ومعدات الصيد، والتي انعكست بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك. وتشير المصادر المحلية إلى أن تكاليف النقل والتخزين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مما ضاعف من الضغوط على التجار لرفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح.

بالإضافة إلى العوامل السابقة، تلعب التقلبات الاقتصادية العامة دوراً مهماً في تحديد مسار أسعار الأسماك. يشير خبراء اقتصاديون إلى أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتذبذب قيمة العملة المحلية أدت إلى زيادة التكاليف التشغيلية لقطاع الصيد بأكمله. هذا وقد أشارت تقارير إلى أن عمليات الصيد الجائر في بعض المناطق قد أثرت سلباً على المخزون السمكي، مما قلل من الكميات المتاحة في الأسواق وبالتالي رفع الأسعار. ويرى بعض المراقبين أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق قد سمح لبعض التجار باستغلال الوضع ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، خاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلك العادي وغياب البدائل المناسبة.

تأثير الأسعار على المستهلكين

لم تمر التغيرات السعرية في سوق الأسماك بعدن مرور الكرام على المستهلكين، إذ تركت آثاراً واضحة على أنماط الاستهلاك والخيارات الغذائية للعائلات. يقول أحمد محمد، وهو رب أسرة مكونة من خمسة أفراد: "كنا نشتري السمك مرتين أسبوعياً، لكن مع الارتفاع الأخير في الأسعار اضطررنا لتقليص استهلاكنا إلى مرة واحدة فقط، واختيار الأصناف الأقل سعراً مثل الديرك". وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً في أسواق عدن إلى أن نحو 65% من المستهلكين قد غيروا عاداتهم الشرائية استجابةً للارتفاعات السعرية، سواء بتقليل الكميات المشتراة أو باستبدال الأنواع الغالية بأنواع أقل تكلفة. كما لوحظ لجوء العديد من العائلات إلى بدائل أخرى للبروتين مثل البقوليات والدجاج، والذي يعتبر في بعض الحالات أقل تكلفة من بعض أنواع الأسماك الفاخرة.

وعلى الجانب الآخر، لم يقتصر تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين فحسب، بل امتد ليشمل الباعة وتجار التجزئة أيضاً. تقول سميرة علي، وهي بائعة أسماك في سوق عدن المركزي: "انخفضت مبيعاتنا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالشهر الماضي، والكثير من الزبائن المعتادين يأتون فقط للاستفسار عن الأسعار دون شراء". ولمواجهة هذا التراجع في المبيعات، بدأ بعض التجار في تقديم عروض وخصومات خاصة، أو بيع كميات أصغر لتتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين. بعض المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية اضطرت إما لرفع أسعار وجباتها أو تقليل كميات الأسماك المستخدمة فيها، مما أثر على جودة الخدمة المقدمة وبالتالي على إقبال الزبائن. هذه التغيرات في سلوك المستهلكين والتجار تعكس حالة من التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، والبحث عن توازن جديد بين العرض والطلب يراعي القدرات الشرائية المتباينة.

مع استمرار التقلبات في أسواق الأسماك بعدن ومناطق أخرى، يبدو أن المستهلكين والتجار على حد سواء بحاجة إلى تبني استراتيجيات جديدة للتكيف مع الواقع السعري. قد تشمل هذه الاستراتيجيات تنويع مصادر البروتين في النظام الغذائي، والبحث عن أماكن بيع مباشرة من الصيادين لتقليل تكاليف الوسطاء، واستغلال مواسم وفرة بعض أنواع الأسماك لشراء كميات إضافية وتخزينها. كما أن هناك دوراً يجب أن تضطلع به الجهات الرقابية والحكومية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مع تقديم الدعم اللازم لصغار الصيادين لخفض تكاليف الإنتاج والتي تنعكس بدورها على الأسعار النهائية. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف - من صيادين ومستهلكين وتجار - بما يضمن استدامة الثروة السمكية وتوفرها بأسعار معقولة للمستهلكين.