في إعلان يبعث على الأمل والتفاؤل، أقدمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن على خطوة مهمة من شأنها تعزيز حقوق الموظفين الحكوميين في وحدات الخدمة العامة عن طريق إطلاق إجراءات الترقيات والعلاوات السنوية لأول مرة منذ أعوام.
القرار الرسمي الذي طال انتظاره، يشمل فترات ممتدة، يأتي كاستجابة لمطالب ملحة تهدف إلى تحسين الظروف المالية والمعيشية للموظفين العاملين لدى الدولة.
تفاصيل الإجراءات المعلنة للترقيات والعلاوات:
أوضحت وزارة الخدمة المدنية في عدن أن المبادرة الجديدة تتضمن تنفيذ ترقيات وعلاوات تشمل جميع موظفي الدولة في وحدات الخدمة العامة.
وهذه الإجراءات تسعى إلى تصحيح المسار القانوني للموظفين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة، إذ أن الوزارة تعتزم تنفيذ القرارات استنادًا إلى القوانين المنظمة والتي تهدف إلى المضي قدماً في تحسين حياة الموظفين من حيث الأجور وظروف العمل.
ووفقًا للمصادر الرسمية، فإن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للدراسات التي أجريت حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للترقيات المؤجلة، والتي تُظهر وجود حاجة ملحة إلى الاستجابة الرامية إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الموظفين.
وبالإشارة إلى هذه الدراسات، فإن الوزارة عبّرت عن استعدادها الكامل لتطبيق إجراءات الترقيات بما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويعزز الثقة بين الموظف والدولة.
الإطار الزمني للتنفيذ والفترات المشمولة
المبادرة تشمل فترة زمنية ذات بُعد استراتيجي، تمتد من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024، لتغطي بذلك الفترات التي لم يحصل فيها الموظفون على العلاوات والترقيات المستحقة بسبب الظروف الإدارية والمالية التي عطلت هذه العمليات في السابق.
ويأتي اختيار هذا الإطار الزمني كخطوة لافتة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة منظمة تضمن إنصاف كل من له مستحقات مؤجلة.
ووجهت الوزارة دعوتها أيضاً لكل الجهات الحكومية المرتبطة إلى الالتزام بالجدول الزمني للترقيات والشروع بالإجراءات اللازمة لاستيفاء حق الموظفين وفق تواريخ الاستحقاق وضمان الإيفاء بالالتزامات في الوقت المحدد.
التعليمات الخاصة بالتحضيرات اللازمة للتنفيذ
في جانب التحضيرات للتنفيذ، أصدرت الوزارة تعليمات واضحة لجميع الجهات المعنية لتجهيز كشوفات بأسماء الموظفين المستحقين، مع الأخذ بعين الاعتبار عاملَي التأهيل وتواريخ أداء الخدمة.
وهذا يتضمن أيضًا إعداد بيانات كاملة تشمل الموظفين المتوفين ومن تم إحالتهم للتقاعد، لضمان أن جميع المستحقات يتم تلبيتها بدقة وشفافية عالية.
التحضيرات تتطلب من الجهات المسؤولة العمل بشكل دؤوب ومتواصل لضبط العملية بدقة، مع الالتزام بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها.
كما دعت الوزارة الجهات المختلفة للتعاون الوثيق بينها لضمان عدم تأخير هذه الإجراءات أو تعطيلها، بحيث يمكن تحقيق الاستفادة لكل موظف وتقليل احتمالية حدوث أي شكل من أشكال التظلم مستقبلاً.
وليس من شأن هذه الإجراءات أن تحدث تحولاً في واقع الموظفين المالي فحسب، بل ستزيد من شعورهم بالرضا الوظيفي والانتماء لعملهم، مما ينعكس إيجابًا على سير الأعمال وجودة الأداء داخل وحدات الخدمة العامة.
وفي الأفق القريب، يأمل الجميع أن تسهم هذه القرارات في تحفيز الروابط بين الإدارة والموظفين، وتفتح صفحة جديدة من الثقة تعزز من مناخ العمل المثمر والمتفائل في العاصمة المؤقتة عدن.
