في بداية عام 2025، شهد الريال اليمني تراجعًا حادًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث فقد نحو 30% من قيمته في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
هذا الانخفاض التاريخي في قيمة العملة المحلية أثار قلقًا واسعًا حول الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني 2,353 ريالاً في نهاية شهر مارس 2025م، وفقًا لتقارير دولية صادرة مؤخراً:
أسباب تدهور الريال اليمني:
تعود أسباب التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني إلى عدة عوامل رئيسية.
أولًا، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على الاقتصاد.
ثانيًا، توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022 أدى إلى نقص حاد في الإيرادات المالية.
هذه العوامل مجتمعة ساهمت في الضغط على العملة المحلية، مما أدى إلى انخفاض قيمتها بشكل غير مسبوق.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد انخفاضًا في تدفقات التحويلات المالية من الخارج، والتي كانت تعتبر شريان حياة للاقتصاد اليمني.
وهذه التحويلات كانت تساعد في دعم الاقتصاد المحلي، ومع تراجعها، تفاقمت الأزمة الاقتصادية، مما زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية لليمنيين.
تأثيرات التدهور على الحياة اليومية:
أدى الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المحررة.
ويعاني المواطنون اليمنيون من تآكل القدرة الشرائية، حيث أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال للكثيرين.
هذه الظروف الصعبة تضع ضغوطًا إضافية على الأسر اليمنية التي تكافح من أجل البقاء في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
في المقابل، أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ظلت مستقرة نسبيًا في فبراير.
ومع ذلك، ما تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وهذه العوامل، إلى جانب تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية، قد تؤدي إلى اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية وتؤثر على واردات الغذاء والوقود.
