في خطوة قد تغير مسار الاقتصاد اليمني بشكل جذري، تشير دراسة جيولوجية حديثة إلى احتمالية وجود كميات ضخمة من الألماس المترسب، ما زالت مدفونة في ثلاث محافظات يمنية هي: البيضاء، مأرب، وشبوة.
هذا الاكتشاف المحتمل يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
اكتشاف الألماس في اليمن
أظهرت الدراسة الجيولوجية الرسمية التي أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية دلائل قوية على وجود رواسب الألماس في اليمن.
وباستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل صور الأقمار الصناعية والمسح المغناطيسي الجوي، تم تحديد ثمانية مواقع جديدة لثاقبات الكمبرليت، وهي البيئة الرئيسية لوجود الألماس.
وتتراوح أقطار هذه الثاقبات بين 450 متر وسبعة كيلومترات، مما يعزز فرص اكتشاف الألماس في تلك المناطق.
الباحث الجيولوجي خالد محمد الدبعي أشار إلى أن العينات الصخرية والحوضية المجمعة من المواقع أظهرت وجود بلورات شفافة وبلورات خضراء المعادن مثل الألفين، الديسيد، والجارنت.
وتشكل هذه الاكتشافات دلائل قوية على إمكانية وجود رواسب الألماس، مما يستدعي إجراء المزيد من المسوحات الحقلية والدراسات الجيوفيزيائية للتأكد من صحة هذه الدلائل.
دلائل وجود الألماس:
تُعد بلورات المعادن المكتشفة من المؤشرات القوية على احتمالية وجود الألماس في المنطقة. وعلى الرغم من أن هناك ألف ثاقبة كمبرليت معروفة عالميًا، إلا أن الألماس يُستخرج فعليًا من 50 إلى 60 ثاقبة فقط.
هذا يعني أن اليمن قد يكون قريبًا من الانضمام إلى قائمة الدول المنتجة للألماس إذا تم تأكيد هذه الدلائل.
ويحمل تأكيد وجود رواسب الألماس في اليمن، أهمية اقتصادية هائلة، حيث يمكن أن يُساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وهذا الاكتشاف قد يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد اليمني المتعثر، ويُمكن أن يضع البلاد على خارطة الدول المنتجة للألماس، مما سيفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات الأجنبية.
التأثير الاقتصادي المحتمل:
إذا ما تم تأكيد وجود رواسب الألماس، فإن اليمن قد يشهد طفرة اقتصادية كبيرة.
وقد يساهم الاكتشاف في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يوفر فرص عمل جديدة ويحسن من مستوى المعيشة في المناطق المتأثرة بالاكتشاف.
أما على المستوى الدولي، فيمكن أن يضع هذا الاكتشاف اليمن على خارطة الدول المنتجة للألماس، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
كما قد يعزز هذا التطور من مكانة اليمن في الأسواق العالمية، ويمنحها دورًا أكبر في الاقتصاد العالمي.
