في مدينة تعز، ثاني اكبر المدن اليمنية، حيث يعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية خانقة، جاء ارتفاع أسعار مشتقات الألبان كصدمة إضافية قبل أيام من شهر رمضان المبارك.
الزبادي، الحقين، والأجبان التي تعد جزءًا أساسيًا من مائدة الأسر اليمنية، شهدت قفزات سعرية غير مسبوقة، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.
يأتي هذا الارتفاع في الأسعار ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل الأسر التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، حيث يرى الكثيرون أن هذه الزيادات غير مبررة، خاصة مع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق.
وبينما يستعد المواطنون لشهر رمضان، الذي تتزايد فيه احتياجاتهم الغذائية، وجدوا أنفسهم أمام تحديات إضافية تعمق معاناتهم اليومية.
ارتفاع أسعار مشتقات الألبان في تعز
تشهد مدينة تعز موجة ارتفاع كبيرة في أسعار مشتقات الألبان، والتي تشمل الزبادي والحقين والأجبان، وهي منتجات يعتمد عليها المواطنون بشكل رئيسي خلال شهر رمضان. هذا الارتفاع أثار غضبًا واسعًا بين الأهالي الذين وصفوه بأنه استغلال واضح للموسم الرمضاني من قبل بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية. وأشار عدد من المواطنين إلى أن هذه السلع تُعد من الأساسيات التي لا غنى عنها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
في الوقت ذاته، يرى المواطنون أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات غير المبررة. فالتجار، حسب تعبيرهم، يستغلون انشغال الجهات المعنية لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين، مما يزيد من الأعباء على الأسر التي تعاني من ضائقة مالية خانقة.
قد يعجبك أيضا :
وبينما تتزايد الشكاوى من ارتفاع الأسعار، يؤكد المواطنون أن هذه الزيادات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يُعتبر شهر رمضان موسمًا لزيادة الاستهلاك الغذائي. ومع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
اتهامات الفساد والابتزاز
في خضم أزمة ارتفاع الأسعار، برزت اتهامات متبادلة بين المواطنين والتجار من جهة، وبعض المكاتب التنفيذية من جهة أخرى. المواطنون يتهمون التجار بالجشع واستغلال الموسم الرمضاني لتحقيق أرباح غير مشروعة، بينما يشير التجار إلى تعرضهم لابتزاز ممنهج من قبل بعض المسؤولين والمراقبين في المحافظة. ووفقًا لتصريحات بعض التجار، فإنهم يضطرون لدفع رسوم وإتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة، مثل "حق القات" أو "حق المدير".
تحدث أحد التجار عن تعرضه لضغوط مستمرة من قبل مراقبين يفرضون عليه دفع مبالغ مالية يومية كجزء من مبيعاته، مما يزيد من أعبائه المالية ويهدد استمرارية عمله. وأوضح تاجر آخر أنه اضطر لدفع رشاوى لتجنب مشاكل مفتعلة من قبل بعض الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن رفضه لهذه الممارسات جعله عرضة لتهم باطلة ومشاكل متكررة.
من ناحية أخرى، كشف مراقبون سابقون عن أن إقصاءهم من أعمالهم جاء نتيجة رفضهم الانصياع لرغبات مدرائهم في الاستفراد بعمليات الجباية خلال موسمي شعبان ورمضان. وأكدوا أن هذه الممارسات الفاسدة تزيد من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء، وتُسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في المحافظة.
دعوات لضبط الأسعار وإنهاء الفساد
في مواجهة هذه الأزمة، تتزايد الدعوات من قبل المواطنين والتجار للجهات الحكومية بضرورة التدخل العاجل لضبط الأسعار ووضع حد للممارسات الفاسدة. المواطنون يطالبون برقابة صارمة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين من الاستغلال، في حين يشدد التجار على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تضمن استمرارية أعمالهم دون ضغوط أو ابتزاز.
كما دعا المواطنون إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، مؤكدين أن الفساد المستشري في بعض المكاتب التنفيذية يُعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين. وأشاروا إلى أن الحلول تبدأ من فرض سياسات واضحة وشفافة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال خلال المواسم الحساسة.
التجار بدورهم شددوا على ضرورة إنهاء الممارسات الفاسدة التي تُمارس ضدهم، مشيرين إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد استمرارية أعمالهم ويُفاقم من الأزمات الاقتصادية في المحافظة. وأكدوا أن توفير بيئة عمل عادلة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تعز.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى المواطن اليمني هو الضحية الأولى لارتفاع الأسعار والممارسات الفاسدة، حيث يجد نفسه محاصرًا بين جشع بعض التجار وابتزاز بعض المسؤولين. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد الحاجة إلى تدخل حكومي حازم لضمان حماية المواطنين والتجار على حد سواء، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
