شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تغيرات ملحوظة مساء اليوم الأحد 23 فبراير 2025، مع تسجيل تراجع ملحوظ في مدينة عدن، فيما أظهرت الأسواق في صنعاء استقرارًا نسبيًا.
هذا التباين يعكس الفجوة الاقتصادية بين المدينتين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
قد يعجبك أيضا :
ويعاني الريال اليمني منذ سنوات من تقلبات حادة في قيمته، نتيجة الانقسامات السياسية والاقتصادية التي أثرت على السوق المصرفية.
ومع ذلك، فإن الفروقات بين عدن وصنعاء تشير إلى ديناميكيات مختلفة تحكم السوق في كلتا المدينتين اليمنيتين.
تراجع أسعار الصرف في عدن
في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2323 ريالًا يمنيًا، وسعر بيعه 2335 ريالًا.
أما الريال السعودي، فقد سجل سعر شراء بلغ 608 ريالات، وسعر بيع وصل إلى 610 ريالات.
هذا التراجع يأتي في سياق محاولات الحكومة تحسين الوضع الاقتصادي عبر إجراءات تشمل ضخ السيولة النقدية في الأسواق.
رغم هذا التراجع، فإن الأسواق في عدن ما زالت تعاني من تقلبات يومية، تعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
يشار إلى أن هذه التغيرات ترتبط بشكل مباشر بالسياسات النقدية التي تتبعها الحكومة، إضافة إلى تأثيرات الدعم الدولي، الذي يسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
استقرار نسبي في صنعاء
على النقيض، أظهرت الأسواق في صنعاء، العاصمة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف.
فقد بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالًا يمنيًا، وسعر بيعه 540 ريالًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر شراء 138 ريالًا وسعر بيع 140.5 ريالًا.
هذا الاستقرار النسبي يعكس سيطرة مشددة على السوق المصرفية من قبل السلطات المحلية في صنعاء، والتي تفرض قيودًا صارمة على تداول العملات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار لا يعني تحسنًا في الوضع الاقتصادي العام، إذ يعاني المواطنون في صنعاء من صعوبات اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
لكن السيطرة المحكمة على السوق النقدية ساهمت في الحد من التقلبات الحادة التي تشهدها مناطق أخرى.
أسباب التباين بين عدن وصنعاء
يعكس التباين بين أسعار الصرف في عدن وصنعاء اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية بين المدينتين. ففي عدن، تؤثر السياسات النقدية للحكومة المعترف بها دوليًا، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، على استقرار السوق.
بينما في صنعاء، تعتمد السلطات على سياسات مشددة لإدارة السوق، مما يحد من التقلبات لكنه يفرض قيودًا على حركة الأموال.
إضافة إلى ذلك، تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا كبيرًا في هذا التباين، حيث تؤثر الانقسامات السياسية والصراعات المستمرة على الأداء الاقتصادي للبلاد بشكل عام.
في حين تسعى الحكومة في عدن لتعزيز الاستقرار عبر إجراءات اقتصادية، تركز السلطات في صنعاء على ضبط السوق المحلية بطرق مختلفة.
يتضح كل يوم أن أسعار الصرف في اليمن تعكس بشكل مباشر حالة الانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد.
وبينما تشهد عدن تراجعًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية، تبقى صنعاء في حالة استقرار نسبي. ومع استمرار الأوضاع الراهنة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الفروقات ستتقلص في المستقبل أم ستزداد عمقًا مع استمرار النزاع.
في ظل هذه الظروف، تظل التوقعات المستقبلية تعتمد على مدى نجاح الأطراف المختلفة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما سيحدد في النهاية مسار أسعار الصرف وتداعياتها على حياة المواطنين اليومية.
