أطلق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري تحذيرات جادة بشأن التحديات الكبيرة التي تنتظر القطاع المصرفي اليمني. تأتي هذه التحذيرات على خلفية تصنيف المجتمع الدولي لجماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني والبنوك اليمنية على وجه الخصوص.

انعكاسات التصنيف الإرهابي على البنوك اليمنية

وفقًا للخبير الاقتصادي ماجد الداعري، فإن تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية سيُلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي في اليمن. هذا التصنيف يضع البنوك اليمنية في موقف حرج، حيث ستتعامل البنوك الخارجية المراسلة مع اليمن كبلد مصنف ومعاقب. هذا الوضع يهدد بشكل مباشر قدرة البنوك اليمنية على تنفيذ المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك التحويلات والتمويل التجاري.

كما أشار الداعري إلى أن البنوك الخارجية قد تتجنب التعاون مع نظيرتها اليمنية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية. هذا السيناريو يضع البنوك اليمنية أمام تحدٍ كبير قد يؤدي إلى شلل كامل في الحركة المالية، مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني برمته ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الخدمات.

التحديات المتوقعة للقطاع المصرفي

التحديات التي تواجه البنوك اليمنية لا تقتصر فقط على القيود الدولية، بل تمتد إلى الداخل حيث يعاني القطاع المصرفي من ضعف في البنية التحتية المالية والاقتصادية. توقع الداعري أن تشهد الفترة المقبلة مفاجآت صادمة في القطاع المصرفي، حيث قد تواجه البنوك صعوبة في الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للعملاء.

علاوة على ذلك، فإن تداعيات الأزمة قد تصل إلى الشركات والمؤسسات المحلية التي تعتمد على البنوك في تمويل أنشطتها التجارية. استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية يعني تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مما يضع الجميع أمام تحديات غير مسبوقة.

الحلول المقترحة لتجنب الانهيار المالي

لمواجهة هذه التحديات، دعا الداعري الجهات المعنية إلى التحرك السريع لإيجاد حلول فعالة. من بين هذه الحلول، تعزيز التعاون بين الأطراف المحلية والدولية لضمان استمرارية عمل القطاع المصرفي. كما شدد على أهمية وضع آليات جديدة للتعامل مع البنوك الخارجية وتخفيف حدة العقوبات المفروضة.

إضافة إلى ذلك، أوصى الخبير الاقتصادي بوضع خطط طوارئ لدعم القطاع المصرفي، تشمل تحسين البنية التحتية المالية وتقديم الدعم اللازم لتجاوز الأزمة. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين والشركات على حد سواء.

في ختام التقرير، تتضح أهمية التحرك الجماعي والتعاون بين كافة الأطراف المعنية، سواء المحلية أو الدولية، لتجنب انهيار القطاع المصرفي اليمني. الأزمة الحالية تتطلب استجابة فورية وحلولًا مبتكرة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن.