في تطور أثار القلق بين المواطنين والجهات الرقابية، وصلت إلى ميناء عدن شحنة دقيق تقدر بـ5000 طن، وصفت بأنها "تلفت بالكامل" نتيجة تعرضها للتسوس والاختلاط بالمياه أثناء رحلتها الطويلة عبر البحر الأحمر. القضية أثارت تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الشحنة ومصيرها في ظل التحديات التي تواجهها الجهات المختصة لحماية المستهلك اليمني.

تفاصيل الشحنة التالفة

بحسب مصادر من داخل ميناء عدن، فإن الشحنة الملوثة تتألف من 2500 طن من أكياس دقيق بوزن 50 كجم و500 طن بوزن 25 كجم، بالإضافة إلى 1600 طن أخرى بوزن 50 كجم و400 طن بوزن 25 كجم، جميعها تحمل تاريخ إنتاج نوفمبر 2024. الشحنة كانت موجهة في الأساس إلى ميناء الحديدة، لكنها أُعيدت بسبب منع استيراد الدقيق عبر ذلك الميناء.

بعد منعها من دخول ميناء الحديدة، تم تحويل الشحنة إلى جيبوتي في محاولة لتصريفها، إلا أن التاجر المسؤول عن الشحنة قرر تحويل مسارها إلى ميناء عدن. خلال هذه الفترة، بقيت الشحنة في البحر لعدة أشهر، مما أدى إلى تلفها الكامل نتيجة التسوس والتحجر وامتصاصها للمياه، وفقًا لما ذكرته المصادر.

محاولات إدخال الشحنة إلى السوق

المصادر ذاتها أكدت أن هناك محاولات مستمرة لإدخال الشحنة الفاسدة إلى السوق المحلي، حيث يتم الضغط على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للسماح بدخولها. هذه المحاولات أثارت استياء واسعًا، خاصة في ظل المخاطر الصحية التي قد تنجم عن استخدام هذه المواد التالفة في إنتاج الغذاء.

دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لعبت دورًا بارزًا في التصدي لهذه القضية، حيث بذلت جهودًا كبيرة لمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات خلال الأشهر الماضية، رغم الضغوط التي تواجهها. هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بحماية المستهلك اليمني من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استخدام مواد غير مطابقة للمعايير.

القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد. يبقى الدور الأساسي للجهات الرقابية في التصدي لمثل هذه الحالات وضمان سلامة المستهلكين.