في تطور اقتصادي غير مسبوق، شهد الريال اليمني انهيارًا جديدًا ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حاجز 2305 ريالات في عدن، بينما بلغ سعر الريال السعودي أكثر من 603 ريالات.
ويعكس هذا التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية تحديات اقتصادية عميقة تواجه البلاد، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يكافحون لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء:
تشهد أسواق الصرف في اليمن تباينًا حادًا بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.،
ففي عدن، سجل الدولار الأمريكي سعر شراء بلغ 2289 ريالًا وسعر بيع وصل إلى 2306 ريالات،
بينما في صنعاء، استقر سعر الشراء عند 535 ريالًا والبيع عند 540 ريالًا.
أما الريال السعودي، فقد بلغ سعر الشراء في عدن 600 ريال وسعر البيع 603 ريالات،
مقابل 138 ريالًا للشراء و140.5 ريالًا للبيع في صنعاء.
ويعكس هذا التفاوت الكبير بين أسعار الصرف في عدن وصنعاء، حالة الانقسام الاقتصادي العميق الذي تعاني منه البلاد، حيث تتأثر قيمة العملة المحلية بالسياسات الاقتصادية المختلفة في المناطق المتنازعة، فضلًا عن ضعف التدخلات الحكومية لضبط الأسواق.
الأسباب الحقيقية وراء الانهيار الاقتصادي
يُعزى هذا الانهيار التاريخي للريال اليمني إلى عدة عوامل، بحسب ما يراه اقتصاديون، أبرزها استمرار الصراع المستمر منذ سنوات، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية وانقسام المؤسسات المالية.
كما أن غياب السياسات النقدية الموحدة بين الأطراف المتنازعة ساهم في تفاقم الأزمة، حيث تقوم كل جهة بإصدار قرارات منفردة تؤثر على قيمة العملة.
إضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية نتيجة انخفاض الصادرات وتراجع التحويلات المالية من المغتربين. كما أن تزايد الاعتماد على طباعة العملة دون غطاء نقدي كافٍ أدى إلى تضخم مفرط وانخفاض قيمة الريال بشكل مستمر.
تأثير الانهيار على المواطنين
انعكس هذا الانهيار بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، مما جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتضاءل بشكل كبير. وأصبح تأمين الاحتياجات اليومية يمثل تحديًا كبيرًا للأسر اليمنية التي تعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
كذلك، يعاني المواطنون من انعدام الاستقرار المالي، حيث باتت الرواتب التي يتقاضونها غير كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ومع استمرار تدهور قيمة الريال، تتزايد الضغوط المعيشية، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن حلول بديلة، مثل الهجرة أو الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
في ظل هذا الوضع الاقتصادي المأزوم، يبدو أن الريال اليمني يواجه تحديات كبيرة قد تستمر لفترة طويلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح الاقتصاد. ومع استمرار الصراع وغياب الحلول السياسية، تظل آفاق التعافي الاقتصادي بعيدة المنال، مما يضع البلاد أمام تحديات مستقبلية معقدة.
