أطلقت البحرين حملة للقبض على "بائعات الهوى" الأجنبيات اللواتي يعملن في الفنادق والمنشآت السياحية، وأغلقت 5 من هذه المنشآت بعد ثبوت تورطها في قضايا منافية للآداب. وجاءت الحملة في أعقاب تقرير، نشره أحد المواقع الإلكترونية، وضع العاصمة البحرينية المنامة في المركز الثامن ضمن 10 مدن أطلق عليها "مدن الخطايا" في العالم، وأثار التقرير ردود فعل غاضبة في المملكة، دفع نائب إسلامي إلى المطالبة بتكثيف الدوريات على المنشآت السياحية، وإخضاعها جميعًا للقانون. وعلى الأثر، ضبطت شرطة حماية الآداب العامة عددًا من الشبكات التي تروج للجنس، ضمت حوالي 300 شخص معظمهم من النساء، فيما لا يزال بعض رؤوسها هاربين. ويجرم القانون البحريني تجارة الجنس أو الدعارة، وهو المصطلح الأكثر رواجًا محليًّا، لكن السلطات تغاضت عنها قبل أن تبدأ بشن حملات واسعة. وتبدو السلطات البحرينية جادة في تغيير الصورة النمطية التي عرفت عن البحرين منذ سنوات، فخلال العام الماضي ضبطت شرطة مكافحة الآداب 874 شخصًا تورطوا في ارتكاب 318 قضية آداب عامة. وفي خطوة لافتة قالت وزارة الداخلية: "إنها بصدد فرض ضوابط وتشديد إجراءات استقدام بعض الفئات من الجنسيات التي تظهر الإحصاءات تورطهم في الجرائم المخلة بالآداب العامة"، في إشارة إلى دول مثل تايلاند والصين وإثيوبيا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وكانت الحكومة البحرينية، جددت في يوليو 2008، حق حصول رعايا 35 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والهند على تأشيرة إقامة مؤقتة قابلة للتجديد من مطار البحرين الدولي بدون طلب مسبق، شرط تقديم تذكرة عودة وحجز فندق، أو تقديم بيانات لأحد أفراد العائلة القاطنين في البحرين، وهو القرار الذي أثار استياء مجلس النواب. ملف لتجارة الجنس ورغم اعتراف النائب السلفي عبدالحليم مراد بوجود "نشاط ملحوظ" لشرطة حماية الآداب إلا أنه اعتبره "دون المستوى"، وأضاف النائب عن كتلة الأصالة التي تقول إنها تحتفظ بملف كامل يضم بعض أسماء وعناوين "المتورطين في الترويج لتجارة الجنس": هناك منشآت سياحية لا تطالها الرقابة؛ لأنها ملك لأناس معينين (فوق القانون)، وهذا لا يصح، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع". والمنشآت السياحية المعنية هي في الأصل فنادق أو ملاه ليلية، يقوم أصحابها بالترويج للدعارة فيها بشكل غير قانوني. وعادة توقع المحاكم البحرينية عقوبات الحبس والغرامة لسنوات قليلة على المتهمين في ممارسة أو ترويج الدعارة، أو تأمر بإبعاد المتورطين من الأجانب إلى خارج البلاد بشكل نهائي. ومع بلوغ عدد السكان أكثر من مليون نسمة، نصفهم من الأجانب، يبدو النائب مراد مقتنعًا بضرورة الانتظار لسنوات مقبلة لكي تتخلص البحرين من "آثار تجارة الجنس". "مدن الخطايا" وكان موقع إلكتروني نشر تصنيفًا لعشر مدن عالمية أسماها "مدن الخطايا"، وجاءت العاصمة المنامة في الترتيب الثامن كـ"وجهة مفضلة لبعض الخليجيين"، وهو ما أثار موجة من الاستياء الشعبي. وزار البحرين في شهر فبراير/شباط الماضي، بحسب إحصاءات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، 160 ألف خليجي، وهو رقم يكاد يكون ثابتًا طوال العام. وضمت القائمة التي نشرها موقع يدعى askmen.com ، والذي حظرت وزارة الإعلام الوصول إليه لاحقًا، مدنًا سياحية معروفة مثل العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة الهولندية أمستردام، ولاس فيغاس الأمريكية، وجزيرة بتايا التايلاندية التي جاءت على رأس القائمة. وفي ردها على أحد الكتّاب الذي طلب من وزارة الداخلية التعليق على هذا التصنيف، قالت الوزارة "إنها أمينة وحريصة على دورها وواجبها، وأنها لا تألوا جهدًا ولا تدخر وسعًا في متابعة ومراقبة ومكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة من أجل ضبطها وكشف مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". وأضافت أن "التصدي لمثل هذه الجرائم ومكافحتها أمر تعمل الوزارة عليه بكل حزم من منطلق حرصها على سمعة البلد". من جانبه، وصف حسين العريض الصحافي المتخصص في تغطية الجرائم أن التصنيف الذي أورده الموقع الإلكتروني "هراء وغير منطقي"، وقال إن هناك العديد من الدول المجاورة تنتشر فيها الدعارة بشكل أكبر مما هو موجود في البحرين وبشكل علني، ولكنها لم ترد في القائمة". وأضاف "السلطات البحرينية تؤدي دورها بشكل واضح، وهي تتابع كل الإخباريات التي تردها وتقوم بعمل اللازم".