حذر وزير المالية سالم بن بريك من الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي مؤخراً، مؤكدًا أنها تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني؛ ومشيرًا إلى تضاعف عمليات غسل الأموال منذ انقلاب الحوثيين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بعدن (جنوب اليمن) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية الرقابية والإشرافية.

وكشف بن بريك عن قيام مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفاً في مكافحة غسيل الأموال؛ بسبب إجراءات الحوثيين المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن تعطيل الحوثيين للمؤسسات الرسمية أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية التعامل مع البنوك اليمنية؛ مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وأضاف أعباءً على المواطنين.

وشدد الوزير بن بريك على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية لقدراتها في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها آفةً أنهكت اقتصاديات الدول.. مؤكدًا جدية الحكومة في تطبيق قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يُذكر أن الورشة تأتي بعد أسبوع واحد من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019م، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الورشة التي تستمر يومين ممثلون عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والجهات ذات العلاقة.