جاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كخطوة تصحيحية لمسار الاقتصادي اليمني الذي كانت موارده تستنزف في دعم تلك المشتقات والتي لم يكن لها علاقة بحياة المواطن البسيط بل كانت تهدر المال العام على تمويل سلعه تستهلك في معظمها في سيارات المشايخ والنافذين ومرافقيهم او من قبل فئة محدودة تتمتع بدخل معقول يجعلها قادرة على دفع السعر الفعلي لاحتياجاتها من المشتقات النفطية.

وينبغي على الحكومة التي تعاني صعوبات اقتصادية اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية متكاملة لا تقتصر على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بل توسيع حزمة الاصلاحات الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة العام للشعب عن طريق اقرار حد ادنى معقول للمرتبات والأ جور في القطاع العام والخاص والمختلط وكذلك زيادة المرتبات بنسبة تضمن للعاملين في القطاعين المدني والعسكري الحد الأدنى من المعيشة الكريمة وكذلك اصدار مجموعة قوانين تنظم النشاط الاقتصادي والتجاري والعقاري في البلد كقانون الإيجارات وغيرها من القوانين التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.

ومن الملفت الطريقة الدرامية التي تم بها رفع الدعم والذي ظهر وكأنه امر دبر في ليل واستغرب جداً هذا التلكؤ الحكومي في التعامل مع الشعب بشفافية وكان من المفترض ان يخرج مسؤول حكومي رفيع على الناس ليلعهم على ضرورة واهمية قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ومدى تأثيرة الإيجابي على المدى المتوسط والبعيد على الاقتصادي الوطني واطلاع الناس على حزمة الاصلاحات الكاملة المزمع القيام بها لكن ما حدث هو العكس تماماً فبدلاً من ذلك تم الاكتفاء بالتعامل الأمني مع الحدث ونشر الجنود في كل مكان وتسليحهم بأدوات مكافحة الشغب وترك الشارع للشائعات وعبث العابثين.

وبكل المقاييس كان التوقيت خاطئ جداً فالحكومة القوية والقادرة لا تحتاج لإصدار قراراتها في اجازة العيد وفي ساعات متأخرة من الليل وكأنها جريمة يقومون بها، وواقع الأمر أن ما حدث كان خطوة صحيحة بل وتأخرت كثيراً، لكن هذا هو دأب الحكومات الضعيفة والمهزوزة والتي تغيب عنها الرؤية الاستراتيجية لمصالح شعبها.