الخميس ، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٣ مساءً

يا فخامة الرئيس .. يكفي نهبا للثروات

عبدالوهاب الشرفي
الأحد ، ٠١ يونيو ٢٠١٤ الساعة ٠٤:٤٠ مساءً
تمثل إيرادات الثروات الوطنية الرقم الأعلى في موارد الموازنة العامة للدولة , و الدولة تعتمد عليها بشكل رئيسي في تمويل أنشطتها وخدماتها وبنيتها وأعمالها وموظفيها , وملف الثروات هو احد أكثر الملفات الاقتصادية في البلد غموضا إن لم يكن أكثرها غموضا على الإطلاق .

اعتمدت قوى النفوذ خلال عقود تولّيها على هذا الملف بشكل كبير و مباشر في تحقيق الثراء وفي شراء الذمم و الولاءات , وبالتالي كانت هي من تتولى إدارته بصورة مباشرة و حصرية , ولدرجة ان الجهات الرسمية المفترض انه من اختصاصاتها لا تعرف عن هذا الملف في كثير .

هذا الملف ليست أثاره فقط اقتصادية, وإنما له أثاره السياسية الغير هينة , سواء من حيث توفير الموارد لقوى نفوذ معينة او من ناحية تأثيره على مواقف عدد من المكونات داخل البلد تجاه قضايا هي في ظاهرها سياسية , كما ان هذا الملف يستخدم في إرباك المشهد العام في البلد بالتأثير على استقراره وخدماته وأنشطته لصالح أجندات سياسية تتبناها قوى النفوذ التي تحتكر جوهريا إدارته , وبالطبع لهذا الملف مضاعفات تصل الى كل مناحي الحياة وتربك البلد دولة وإنسانا ووطنا ومجتمعا .

تأتي الثروة النفطية في طليعة هذا الملف , ولكنه يضم أيضا الثروات السمكية والثروات المعدنية , و قد حان الوقت لفتح هذا الملف بل انه قد تأخر , فقد كان الواجب ان يفتح عقب تولى فخامة الرئيس هادي لسدة الحكم في البلد في ال 2011م , اما الان فيجب فتحه كواحدة من أهم استحقاقات التغيير في البلد المرفوع شعاره حاليا , و كواحدة من أهم خطوات استنقاذ البلد من الويلات الاقتصادية التي يعيشها و التي يوغل فيها أكثر فأكثر و تنذر بانهيار الدولة , و كواحدة من أهم الإجراءات المساعدة للتشجيع على التعاطي الايجابي من قبل مختلف المكونات مع القضايا السياسية , و للحد من قدرة قوى النفوذ على التلاعب السياسي بالاستفادة من اليد الطولى لها في الاقتصاد الوطني انطلاقا من ملف الثروات هذا .

التعرض لهذا الملف يتطلب ان تتوفر إجابات واضحة ومنهجية ومسئولة عن عدد من الأسئلة منها ما يلي :-
كم هي مواقع الثروات النفطية والسمكية والمعدنية المستثمرة في البلد ؟ وكم حقيقة ما يتم استثماره فيها ؟
ما هي الشركات المستثمرة ومن ملاكها او مشاركيها ؟ وما طبيعة عقود الاستثمار في ثروات في البلد ؟
ما هي الشركات التي تعمل في قطاعات التخزين و النقل والتوزيع والبيع و التصدير ؟ وما طبيعة العقود التي بموجبها تتولى ذلك ؟
ما هي الشركات التي تحتكر سوق الخدمات المساعدة للاستثمار في قطاع الثروات وما طبيعة العقود التي بموجبها تعمل وتحتكر هذا السوق ؟
ما هو موضوع المبالغ التي تدفع لكثير من النافذين تحت مسمى حماية وغيره من المسميات الغير قانونية ؟ ومن هم المستفيدين منها ؟
في ضوء الإجابات على الأسئلة السابقة وغيرها يجب ان يتم تسوية وضع هذا الملف بشكل وطني و تعديل وضعه ألنفوذي الحالي , كما يجب ان يتم تسليم إدارة هذا الملف للإدارات الرسمية المفترض ان تتولى هي إدارته قانونا .

لاشك ان تسوية هذا الملف وفقا للوضع الوطني والقانوني سيحد كثيرا من السلبيات المباشرة ومن المضاعفات السيئة في مختلف المناحي التي تترتب على وضعه النفوذي الحالي , و انا ادعو فخامة الرئيس ان يقوم بتشكيل لجنة من المختصين والمعنيين لتولي مراجعة هذا الملف ومن ثم تسوية وضعه حقوقا واستثمارا ونقلا وتوزيعا وبيعا وخدماتا وحماية وسوقا وإدارة ومسئولية وذلك فقا للنظام والقانون وبما يحقق المصلحة الوطنية .. وكفى نهبا لثروات البلد .

عدن

صنعاء

# اسم العملة بيع شراء
دولار أمريكي 835.00 826.00
ريال سعودي 218.00 217.00
كورونا واستغلال الازمات