الحكم الرشيد لا يمكن أن يكون في ظل نظام حكم أساس حكمه تغييب الحقيقة..!؟) هذه العبارة تختصر كل ما سنحاول تفسيره في السطور التالية ولنقتصر فقط على عاملين أساسيين يقوم عليه الحكم الرشيد.
من المعلوم أن أهم مرتكز يقوم عليه الحكم الرشيد هو وجود قضاء يمتلك كل المقومات التي تمكنه من إرساء عدالة حقيقية شاملة تحفظ وتحمي الحقوق العامة والخاصة ، وتتلاشى عندها كل الحواجز والإمتيازات الإجتماعية والسياسية والجغرافية التي تعيق تنفيذها ، والمرتكز الثاني هو وجود إعلام مستقل.
بمعنى أخر قضاء يمتلك الإستقلالية والكفاءة البشرية والتشريعية ، وتدين له السلطة التنفيذية بكل مقوماتها، مع تحرير المؤسسة الإعلامية لتكون مؤسسة مستقلة لا يقل إستقلاليتها وكفأتها عن المؤسسة القضائية وتتبع مباشرة للممثل الحقيقي للشعب (البرلمان) ، طبعاً المقصود لبرلمان غير البرلمان الحالي المنتهي ولايته والذي يفوق نسبة جهله نسبة جهل من يمثلهم! ....... دعونا الأن نسقط هذان المرتكزان على النظام الحالي الذي يزعم المضي نحو تطبيق الحكم الرشيد.
لنقف أولاً أمام المرتكز الأول : القضاء ــ ولنُسلم جدلاً أنه إمتلك الكفاءة البشرية والقانونية ولنفرض أيضاً بأنه أمتلك الإستقلالية وهذا مستحيل في ظل هذا النظام الحالي وتركيبة سلطتة القائمة على التقاسم السياسي للسلطة ،،، نظام كل كوادر سلطته العليا ملوثة ومعظمها إن لم يكن جلها كانت شريك أساسي للفساد ومشاركة في إنتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة ، وكانت إما مشاركة أو محرضة للحروب الداخلية الظالمة في الوطن خلال ثلاثة عقود من الزمن ، ولها رصيد إجرامي إذا ما فتح في ظل قضاء يمتلك الكفاءة والإستقلالية كما إفترضنا سابقاً ستفتح أبواب حهنم عليه ، كل هذا وأكثر هو ما يجعل إمكانية حتى التفكير في تطبيق أبسط خطوة نحو الحكم الرشيد من سابع المستحيلات ، لذلك عندما نقول أن أساس نظام الحكم الحالي في حكمة هو تغيب الحقيقة فإن هذا المبدأ هو بالفعل ما يعتمد عليه النظام للبقاء في الحكم ، كما أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في غياب الحقيقة وفي ظل تشويه الوقائع والتاريخ وهذا مبدأ أساسي في القضاء السليم .... من جانب أخر كيف سيجد مبدأ الحكم الرشيد طريقه للتنفيذ في ظل رئيس يجمع سلطات واسعه في يده وجميعها مسخرة لما يملى عليه من أطراف خارجية أقليمية ودولية وملتزم بخطة طريق غير وطنية فرضت على الشعب فرضاً وذلك من خلال الترويج لها بأنها المخرج الوحيد للوضع الثوري اليمني ومثل التوقيع عليها بداية نقظة الإنحراف للمسار الثوري لتغيير نظام الحكم من جذوره إلى تعديل في رأسه وإبقاء النظام على ما هو عليه ، بالمعنى البسيط رئيس ليس لديه الإرادة لتجاوز حدود المبادرة لتصحيح جوانبها السلبية التي لا تتفق مع المصلحة الوطنية ومطالب الجماهير التي خرجت من أجلها ، كل هذا لا يفضي إلا للقول بأن هذا النظام رئيساً وحكومة ليس لديه رؤية مستقبلية واضحة وبرنامج عمل وطني يمتلك أدوات تمكنه من تحقيق رؤيته التي يتشدق فيها ليل نهار في إعلام التزيف الخاص به بأنه على طريقه نحو تطبيق الحكم الرشيد.
إستقلالية الإعلام العام بكل وسائله المقرؤه والمرئية والمسموعة ، ونعني بتحريره من التسلط الذي يمارس عليه من قبل السلطة التنفيذية ( مكتب الرئاسة ، والحكومة ) وتحريرها سياسياً وقانونياً ومالياً وإدارياً ، كمؤسسة مستقلة ناطقة بأسم الشعب تستمد سلطتها من الشرعية الشعبية ، وبما يحقق هدفها المقدس كعين ساهرة لمراقبة سير عملية إدارة الحقوق العامة والخاصة التي تقوم بها السلطة التنفيذية سوءً في القطاع العام او القطاع العام المختلط أو القطاع الخاص ،وتعكس الرأي العام الشعبي بكل مصداقية وإخلاص ، وتوفر للجماهير الشعب كل البيانات والمعلومات الواقعية والحقيقية دون تزيف أو مزايدة أو تدليس ، ولا نعني ان تكون ضد الحكومة تتصيد أخطائها فقط بل تكون منصفة في نشرها للوقائع ولها مكاتب إعلامية في الوزارات لكن لا تتبع هذه المكاتب سياسياً الوزارات وإنما تتبع المجلس الإعلامي الذي يديرها ... في الحقيقة هذا حلم يستحق التضحية من أجله ولن يتحقق إلا في عالم بعيداً كل البعد عن أسلوب وحقيقة النظام الحالي وتطبيقة في ظل هذا النظام مستحيـــــــل !!؟ ، وتحقيقة هو بمثابة ثورة حقيقية.
الحقيقة أن الشعب اليمني في ظل النظام الحالي يعيش كذبة كبرى ويمارس عليه الغش والتزييف والتدليس والإستخفاف ، وتنويمه بأحلام مبهمة واهية ليظل دوماً خارج الوعي بالحقيقة الذي يعيشه.
