الخميس ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٥٢ مساءً

عن لجنة اعداد الدستور

عبدالوهاب الشرفي
الثلاثاء ، ١١ مارس ٢٠١٤ الساعة ٠٨:٤٠ صباحاً
عند سماعي بأسماء اعضاء لجنة صياغة الدستور الذين صدر بتسميتهم القرار الجمهوري لم اكن قد عرفت او سمعت بأغلب تلك الاسماء , وهو الامر الذي جعلني غير راضي عن ذلك التشكيل ومتشائم بشان اداء تلك اللجنة .

اطلعت اليوم على السيرة الذاتية لأعضاء هذه اللجنة , واقرّ بانني كنت على خطاء في عدم الرضى وفي التشاؤم , فالسير الذاتية لتلك الاسماء تدل على انهم مجموعة او لنقل نخبة من المنتسبين لمجال القانون , و كثير منهم يحملون شهادات عليا في القانون او الحقوق ومدرسين اكاديميين في الجامعات في كليات الشريعة والقانون والحقوق , وكثير منهم مستشارين قانونيين لا كثر من جهة , وبينهم كثير ممن سبق لهم تأليف كتب وابحاث في مجال القانون , وتولّى كثير منهم وظائف ذات علاقة بهذا المجال .

عدم معرفتي او سماعي بالكثير من تلك الاسماء من قبل و مثلي العديد ممن تواصلت بهم للاستفسار والاستيضاح حين الاعلان عنها هو امر ايجابي وليس سلبي كما يتصوره البعض , فمنبع عدم الرضى والتشاؤم في البداية لم يكن عدم السماع بهم من قبل , اوان المطلوب كان تسمية اسماء من ذائعي الصيت في الماضي , وانما كان منبعه هو انني لم اكن اعرف انهم من المتخصصين في مجال القانون ولا بسيرهم في هذا المجال .

كون الاسماء من غير ذائعي الصيت في اغلبها هي ميزة تتوفر لهذه اللجنة , فهي لجنة تحظى " بنظرة جديدة " , وتتيح هامش اوسع للتحري والصياغة والاعداد لمواد الدستور من الهامش الذي كان سيتوفر للأسماء ذائعة الصيت في الماضي فيما لو شكلت اللجنة منهم , فهذه الاسماء الاخيرة كثير منهم لهم ارتباط بقوى نفوذ معينة او بكيانات محددة , وهذا بالطبع يحد كثيرا من حيادهم وفاعليتهم .

ما على اعضاء لجنة اعداد الدستور هو ان يراعوا حجم المهمة التي انيطت بهم , وان يتجنبوا اقحام قوى النفوذ والكيانات غير الفنية في عملهم باي صورة من الصور , وان يلتزموا بترجمة ما يعني اعداد مسودة الدستور الجديد من مخرجات مؤتمر الحوار الى مواد دستورية بصورة أمينة بعيدا عن اي تفضيلات غير ما اتفق عليه المؤتمرون بما في ذلك تفضيلاتهم هم .

كما انه من المهم ان لا ينطلقوا في نظرتهم الى تكييف المواد الدستورية من استيعاب الواقع المليء بالمشاكل والعيوب والاخطاء , وانما يجب ان ينطلقوا من صياغة نصوص تحدث نقلة ايجابية حقيقية في العلاقات المختلفة في البلد وفي المجتمع , وان يتحروا ان تكون تلك النصوص حاجزا واضحا قويا امام كل من يحاول ان يجيّر الدولة لطموحاته ويستفرد بالقرار فيها ويركز سلطتها في يده .

هذه اللجنة يجب ان نتمنى لها التوفيق , وان تُقدم لها الاعانة والتسهيل المطلوبين من الجميع , ونامل ان تحظى كل قرارات فخامة الرئيس هادي القادمة بما حظيت به هذه اللجنة من عضوية اسماء جديدة وتحري ان يكونوا من المختصين وغير المقيدين بعلاقات وولاءات الماضي .