فريق الحكم الرشيد قال مخرجاته أمام الجميع وبصوت عالِ بعد جهود استمرت سبعة أشهر تضمنت دراسات عن الواقع ومحاضرات نظرية وجلسات استماع عملية مع ذوي الاختصاص والسياسيين ونزول ميداني الى مختلف المؤسسات والوزرات والجهات ذات العلاقة بمحاور الفريق في أمانة العاصمة والمحافظات التي اختارها الفريق بعناية.

وقبل هذا كله طبق فريق الحكم الرشيد أحد محاوره المتعلقة بالشافية والمساءلة عملياً من خلال نقاشاته ومداخلاته حول مختلف القضايا سواء في اطار جلساته واعماله أو مع الغير من خارجه المرتبط بمحاوره فكانت مخرجات الفريق سواء في المرحلة الأولى التي تناولت محاربة الفساد والمشاركة ودور الأحزاب وغيرها أو في المرحلة الثانية التي تناولت توازن السلطة والمسئولية وسيادة القانون واسس السياسة الخارجية كانت كلها عند مستوى تطلع أبناء الشعب اليمني بل لقد كانت معبرة عن أماني وتطلعات الشعب في تجذير التغيير وتحويل شعاراته الى جانب عملي.

مخرجات فريق الحكم الرشيد غطت محاوره الرئيسية وتناولت قضايا تعلق بالحكم الرشيد وقيام دولة وحكومة رشيدة والتي يتوقف عليها - إن كانت رشيدة - تطبيق كل مخرجات فرق مؤتمر الحوار الأخرى. وفعلاً لم تبالغ د. حليمة جحاف مقرر فريق الحكم الرشيد عندما قالت في ردها على ملاحظات اعضاء مؤتمر الحوار حول تقرير فريق الحكم الرشيد في الجلسة العامة الثالثة " إن الحكم الرشيد هو المصب الذي يجمع شتات جميع فرق مؤتمر الحوار لآنه الترجمة العملية لكل ما يأتي منها ".

معك على طول الخط د. حليمة جحاف " بدون الحكم الرشيد لا تنمية ستتحقق ،ولا حقوق وحريات ستصان ، ولا مصالحة وطنية وعدالة انتقالية ".. نعم لا مبالغة "انه لا بناء دولة ولا استقلالية للهيئات دون حكومة رشيدة تسعى لتنفيذ كل ذلك وعلى رأسها ترجمة عملية لحلول القضايا الشائكة في القضية الجنوبية وقضية صعدة بشكل عادل ومتساو".

نتفق معك د. حليمة أنه "من خلال الحكم الرشيد يسود العدل والقانون والمواطنة المتساوية للجميع على حد سواء " ولهذا فإن مخرجات فريق الحكم الرشيد لم تخذل ابناء الشعب الذي قدم التضحيات من أجل التغيير وبناء دولة وحكومة الحكم الرشيد عنوان اليمن الجديد فلا يمن جديد بدون حكم رشيد.

وقد كان د. أحمد عوض بن مبارك امين عام مؤتمر الحوار محقاً وصائباً وصادقاً معاً عندما وصف تقرير الحكم الرشيد بأنه " يمثل أحد أهم الموضوعات التي يناقشها مؤتمر الحوار التي تشكل محتوى الدولة القادمة".

نعم ان" الانتهاء من تقرير الحكم الرشيد يمثل انطلاقة وانفراجه كبيرة جداً باتجاه المضي قدماً نحو مخرجات الحوار الوطني " بحسب د. بن مبارك ففي مخرجات فريق الحكم الرشيد موجهات دستورية وقانونية وقرارات وتوصيات تنتظر الضمانات لتطبيقها والعمل بها من خلال تضمينها الدستور القادم لتتحول من حبر على ورق الى إجراءات واليات عملية تحارب الفساد وتمارس الشفافية وتحقق المسئولية وتوازن السلطة وتعمق المشاركة من خلال تخليص اجهزة الرقابة والمحاسبة من السطو والاختطاف.

وقبل ذلك ترسي قواعد ومداميك بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال ضمان مدنية مؤسسات الدولة والحكومة فقد كانت المادة (45) في تقرير الحكم الرشيد "الموجهات الدستورية" شمعة التقرير المضيئة ونجمة مخرجات مؤتمر الحوار بما احتوته من شروط واضحة لا لبس فيها في السير نحو بناء دولة مدنية حديثة تمنع عسكرة الدولة والحكومة والمؤسسات والحياة بكلها باشتراطها لرؤساء " دولة وحكومة ومؤسسات) مدنيين .

من اتهم المادة(45) بأنها مفصلة على مقاس اشخاص لم يدرك انها تتكلم عن المستقبل لا عن الماضي فإن كان هناك من يخطط ويريد اعادة انتاج الماضي فهو من يرى المادة مفصلة انها للمستقبل للجيل القادم للدولة المدنية الحديثة ، وإذا كان هناك من شكر وتقدير وعرفان على مخرجات فريق الحكم الرشيد ونجاح تقرير فريق الحكم الرشيد فهو لأعضاء الفريق وللمشاكسين فيه اقصد من تمتعوا بالجراءة في الطرح والإصرار على عدم خذلان ابناء الشعب.

القائد والسياسي الفذ د. ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار الذي تحمل كثيراً وضغط على اعصابه وبذل جهود متواصلة من اجل النجاح إنه " الماسترو" الذي كان وراء وصول مخرجات تقرير فريق الحكم الرشيد الى قاعة الجلسة العامة الثالثة بعد ان كاد يتعثر ولـ د. ياسين حضور وبصمات في اعمال كل فرق مؤتمر الحوار وهو ليس بحاجة الى شهادتي لكني اردت تحيته فقط.

واخيراً : أختم بما كتبته نادية السقاف مقررة مؤتمر الحوار" الدكتور ياسين يأتي من الصباح قبل الناس ويغادر بعدهم، يبتسم ويتعصّب، يصيح ويهدأ، يناقش ويتمسّك برأيه، ويعمل كل ما في مقدوره للخروج بنا إلى حل ، يتحدّث بسلاسة وبخبرة؛ ولكن عند وقت الصدق يشمّر عن ساعديه ولا يرضخ أو يهدأ له بال حتى نتقارب ونقترب من الحل ".