كثر الحديث عن جرعة جديدة ستتم عما قريب , البعض يؤكد انها ستكون مع هلال شهر رمضان المبارك الذي ننتظره , وما يميزها عن هلاله هو ان رؤيتها لن تحتاج للجنة شرعية للرؤية .

الخبر متداول في وسائل الاعلام المختلفة بشكل كبير . الحكومة لم تنفي او تأكد الخبر بصورة رسمية , وهذا الصمت من قبل الجانب الرسمي هو دائما الهدوء الذي يسبق العاصفة , هذا ما عتدنا عليه عبر تاريخنا \" التجريّعي \" الطويل , لا انكار ولا اثبات من الحكومة و\" ما نسمع الا وقد قرّحت جرعتها في رؤوسنا \" .

السفير الامريكي \" نصح \" الفقراء في اليمن \" نصيحة \" من ذهب , بان لاشي في صالحهم اكثر من الجرعة القادمة , وبالتالي يكون قد اكد خبرها !! . زيارات ممثلي البنك الدولي لليمن ولقائتهم وتصريحاتهم وما يتواتر من \" علومهم \" , تؤكد انهم \" أوصوا \" الحكومة بجرعة جديدة . ومع السفير والبنك الدولي يجب ان ننسى حاجتنا للتأكيد او النفي من حكومتنا , لان ما سيتم هو \" نصيحة \" السفير و \" توصية \" البنك الدولي . لذلك فمن المؤكد \" ان الجرعة آتية لا ريب فيها \" , والمسألة مسألة وقت ... الا اذا رحم الله عبادة .

كلما تحدّث المتحدّثون في الجرع , فالعادة هي ان يطلبوا من الحكومة ان ترحم وان تقدر ظروف المواطنين الضعفاء المعوزين , وان تتفهم ان ملايين اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر, ولن يطيقوا تحمّل اي زيادات سعرية جديده . ولكن هذا الحديث لم يجدي نفعا ولوا لمرة واحدة , فالحكومة لا ترحم \" ومن لا يرحم لا يرحم \" ولا تفهم \" وكلمه رطل يفهم وقية \" . ولهذا لن اكرر الحديث الذي به \" نتريّحم \" لمن لا يرحم , والحال في البلد تعرفه الحكومة تماما , وتعرف كم نحن شعب بأس و لدرجة مخيفة .

لسان حال الحكومة – اذا نفذت جرعتها - سيكون ان الاقتصاد هو علم , و الجرع التي تتم , تأتي بناء على \" نظريات \" و \" دراسات \" اقتصادية و \" استشارات \" و \" توصيات \" خبراء في الاقتصاد , و ان ما تنفذه هو صحيح ومدروس وعلمي , وشاهدها على ذلك هو البنك الدولي و \" توصيته \" , كلام السفير الامريكي و \" نصيحته \" . ونحن لا نريد ان ندخل في \" صدام \" مع \" العلم \" ومع \" العلماء \" , وسنسلم بلسان حال الحكومة و \" بالتوصية \" و \" النصيحة \" . ولكننا لن نرضى ابدا بنصف معادلة .

كمتخصص في الشأن المالي والرقابي , أجزم انه لو نفذت الحكومة جرعة تفوق ما يخطط له بمئات الاضعاف , فان مشكلة البلد الاقتصادية لن تحل ولن تخفف حتى . ليس لان النظريات العلمية لا تنطبق في اليمن , ولكن لأننا لا نعترف بنصف المعادلة الاخر .

في اليمن نحن امام معادلة نصفها الاول هو فساد يلتهم الموارد المتاحة , ونصفها الثاني هو الحاجة لزيادة الموارد , وتاريخ \" التجريع \" في البلد هو اننا نعمل على زيادة الموارد , دون ان نعمل شيء في مواجهة الفساد الذي يلتهم تلك الموارد .

بوضوح ما تفعله الحكومة يا كرام من خلال ما تصوره على انه اصلاحات اقتصادية , تأتي في صورة جرع وغيرها , هو زيادة في الجبايات من المواطنين المعوزين , الذين بالكاد يجدون ما يسيّرون به حياتهم , وتضع ما تجبيّه بين يدي الفاسدين لينهبوه وينمّون به ثرواتهم الخاصة .

ما ستفعله الحكومة – اذا ما مضت في جرعتها - هو انها ستجبي اموالا من المواطنين الضعفاء , كزياده في اسعار الوقود يتبعه زياده في اسعار كل شيء , وتقدمه للمتسلّطين وللفاسدين في شكل ارباح لشركاتهم التي تستثمر كل ثروات البلد , وفي شكل سيارات ونفقات وسفريات واعتمادات , وفي ثمن شراء لذّمم وفي استرضاء \" العتاولة \" وفي غير ذلك من صور الفساد في البلد . الحكومة باختصار ستجمع منا للمتسلطيّن والفاسدين والنافذين ما ينهبونه .

هذه المرة يجب ان لا تمر اي جرعة الا بعد ان يتم ايقاف هذا الفساد الذي لا حدود له في البلد , وانا على ثقه انه لو تم ايقاف الفساد فلن تحتاج الحكومة الى جرع ولا يحزنون , لان الفساد لا يقف عند نهب الموارد المتاحة ولا عند الاستثمار النفوّذي للثروات , ولكنه يصل الى تعطيّل الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة للبلد , و الى زيادة في اعباء السلبيات التي تتوسع في المجتمع نتيجة الفساد , كالجريمة والامراض والامية والتمرد ونحوه .

الجميع مدعوا لان يأدّي دورة في حفظ هذا البلد وحماية موارده , يجب على الجميع ان يحدد معركته بوضوح , معركتنا جميعا هي فقط وفقط مع الفساد , الفاسدون هم اعدائنا في اي تيار واي اتجاه واي فئة واي حزب . يجب ان يقوم كل منا بما يستطيعه في مواجهة الفساد , وأهم من ذلك يجب على الجميع ان يضغط على الدولة والحكومة لوقف الفساد ايا كان شكله , وكائن من كان الذي يقوم به او يستفيد منه . ويجب ان يبدا هذا الضغط من الان , و قبل ان لا نحسّ الا بالجرعة في الرأس