تلعب القوى التي تسلطت قبل احداث 2011م وعلى عقود , فنهبت وأقصت وحاربت , لعبه ماكرة في مواجهة المطالبات بمعالجه ملفات تسلطها في تلك الفترة . فهي الان تحرّض القوى التي تضررت من تسلطها ضد بعضها , باستخدام قضايا لا محل لها في المعترك السياسي والقانوني الذي جميع القوى بصدده الان , واوضح شاهد على ذلك تحريض القوى الليبرالية واليسارية ضد الحوثيين بأثارة قضية تسميها \" الحق الالهي بالحكم \" .

منذ ان حلّت قوى التسلط الازمة التي حصلت فيما بينها \" بالتوافق \" , بدأت تلك القوى في إثارة قضية اسمتها \" الحق الالهي \" كتهمة نسبتها لحوثيين لتنفّر ما أمكنها من القوى المتضررة الاخرى منهم , و ها هي تجد في \" المشادة \" التي حصلت بين الدكتور ياسين سعيد نعمان مع احد او بعض اعضاء مؤتمر الحوار عن الحوثيين \" فرصة ذهبية \" لها لدق \" إسفينها \" بين الطرفين , وبدلا من النظر الى \" المشادة \" على انها حالة نزق وحدثت في حالة توتر اعصاب , تمكنت قوى التسلط من إذكائها وتصويرها حالة خلاف سياسي وقانوني بين الطرفين . وبدلا من تنبّه الليبراليين واليساريين من جهة والحوثيين من جهة اخرى الى ان يتم معالجتها في اطارها , عن طريق التوضيح والاعتذار والتسامح او حتى التعهد بعدم التكرار . خرج البعض من هولاء الاخيرين للتبرّم من الاخر واستهدافه واتهامه بعيدا عن موضوع \" المشادة \" .

خرج البعض من الليبراليين واليساريين باتهام الحوثيين انهم ادعيا \" لحق الهي للسيد في الحكم \" , وخرج بعض الحوثيين باتهام الليبراليين واليساريين بالاصطفاف الى جانب قوى التسلط ضد مظلوميتهم , وبدأت حالة من النفوّر التي تسعى لإيجادها قوى التسلط بين الطرفين في التشكّل .

و بالطبع ستستمر قوى التسلط في دقّ \" إسفينها \" بين الطرفين حتى تتمكن من جعل حالة النفور بينهما واقعا قائما بالفعل ان تمكنت , و هو ما يترتب عليه فقد حماس كلا منهما لقضية الاخر . بل ان قوى التسلط لن تقف عند خلق حالة النفور بينهما - اذا ما تمكنت من خلقها - وانما ستعمل على تطويرها الى حالة من العداء , تمكنها من استخدام كلا منهما ضد الاخر . وما لم يتم التنبّه من الطرفين لهذا الفخ فستتمكن قوى التسلط من تحقيق ما تريده للقوتين , و البداية من \" الحق الالهي \" هذا .

ما يجب ان يتنبّه له الليبراليين واليساريين والحوثيين ومن مثلهم , ان ما يتم اثارته تحت مسمى \" الحق الالهي في الحكم \" , هو مسم خاطئ وتوظيف خاطئ ايضا لقضية مصنفة كقضية فكرية . فالزيدية – عندما كان الحكم ينطلق من المذهب الزيدي – تشترط ضمن عدد من الشروط ان يكون الحاكم من \" البطنيين \" , وحال هذا الشرط هو نفس حال شرط العربية ضمن شروط الحاكم عند مذاهب السنه .

لست بصدد الحديث عن تفاصيل هاذين الشرطين , فما اريد ان يتم التنبه له هو ان طبيعة هذه القضية هي \" فكرية \" وموجوده في بطون الكتب , ويجب ان يتم التعاطي معها وفقا لطبيعتها هذه \" كقضية فكرية \" , ولا اعتقد ان ايا من الاطراف يضع القضايا الفكرية ضمن اهتماماته الحالية اصلا . فالجميع بصدد معترك سياسي وقانوني لاوجود لهذه القضية فيه , فلا الحوثيين يفرضون على احد التسليم بشرط الزيدية هذا , ولا حتى يعملون على تقنينه من خلال التداولات السياسية والقانونية التي تتم بين الاطراف حاليا .

اثاره قضية \" حق الاهي بالحكم \" هي واحده من قضايا فكرية اخرى تعمل قوى التسلط على اثارتها في محاولة لتشتيت القوى الاخرى وضربها ببعضها , او على الاقل افقاد كلا منها حماستها تجاه قضية الاخرى, ومن ثم سيمكنها الاستفراد بقضية كل قوة على انفراد .

قبل العام 2011م لم تتمكن ايا من القوى المتضررة من ان تفرض على قوى التسلط التعاطي مع قضيتها باتجاه ايجاد معالجات لها نهائيا . ولم تتمكن من فرض ذلك الا عندما تحمّست كل قوة لقضية القوى المتضررة الاخرى , واذا ما تمكنت قوى التسلط من ايقاع القوى المتضررة في فخ \" القضايا الفكرية \" , وجعلت منها أحد عوامل تحديد المواقف السياسية والقانونية من كل قوة تجاه غيرها , فستفقد القوى المتضررة قوة اتحادها تلك , وستتمكن حينها القوى المتسلطة من التفضّل بما تراه من المعالجات , و التمنّع عن المعالجات التي ترى انها تحد من تسلطها ونفوذها ومصالحها , وسيكون هذا التفضّل والتمنّع بحق كل القضايا , ومع كل القوى المتضررة , وسيعود الحال كما كان عليه , فلا وجود لقوة تتمكن من ان تفرض على قوى التسلط شيء غير ما تريده هي .