الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٥:٢٤ صباحاً

الكهرباء يافخامة الرئيس

عبدالوهاب الشرفي
الخميس ، ٢٣ مايو ٢٠١٣ الساعة ٠١:٤٠ مساءً
مشكلة تفجير ابراج الكهرباء اصبحت فوق كل احتمال , ويعاني منها الجميع , ولا يمكن تحملها تحت اي مبرر . ويجب التوجه للقضاء عليها التوجه المفترض ان تقوم به " دولة " .

لاتقف مشكلة تفجير الكهرباء عند بقاء المواطنين في الظلام لساعات طويله , وتعطيل العديد من مصالحهم , بل وتعريض حياة البعض منهم للخطر . وانما تصل ابعاد هذه المشكلة الى ضرب هيبة الدولة ونفوذها , والى عدم تحمل المسئولين في فيها لمهامهم و تقصيرهم في ادائها , والى عدم فاعلية قانون الدولة ونظامها في وجه من يخرج عليهما خروجا يصل اثره الى كل مواطن من مواطنيها .

هذه المشكلة هي مشكلة ذات طبيعة خاصة , و لا يجب النظر اليها كما يتم النظر الى مشكلات غيرها - " كالقطاعات " مثلا - التي يجب ان تراعى التعقيدات الحاصلة في البلد في خطوات مواجهتها . , فهذه المشكلة - ظرب ابراج الكهرباء - تحظى برفض اجتماعي كبير يفوق بكثير الرفض لأي مشكلة اخرى . ومن ينفذ عمليات ظرب ابراج الكهرباء هم مجموعة من الافراد المرتبطين بمراكز قوى قليلة هي ذاتها تعرف انها لا تحظى باي تعاطف او تفهم من قبل اغلب المحيطين بها لتصرفها هذا. وهذا يجعل مراكز القوى تلك غير قادرة على تحمل تبعات ظهورها كحامية او مسببة او متبنيه لتلك الاعمال اللاأخلاقية ( تفجير الكهرباء ) , كما لن تتمكن من الاستمرار في دعمها لها سرا , وكل ذلك عندما تجد ان الدولة توجهت لمواجهة هذه المشكلة التوجه الذي يجب ان يصدر عنها "كدولة " .

سأضع برسم فخامة رئيس الجمهورية هذه التوصية كمقترح لمواجهة مشكلة تفجير ابراج الكهرباء . وهي توصية اعتقد ان لها فاعلية في مواجهة المشكلة كونها تأخذ في الاعتبار حجم المشكلة وطبيعتها من جهة , و في المستوى المطلوب ان تواجه به " دولة " مشكلة كهذه من جهة ثانية .

أمل ان يتم تشكيل فريق خاص بمشكله قطع الكهرباء وتفجير انابيب النفط .يضم كلا من النائب العام للجمهورية , وزيري الكهرباء والنفط , وزيري الدفاع والداخلية , وزير الادارة المحلية , محافظي المحافظات المعنية , قادة المناطق العسكرية التي تقع المحافظات المعنية في نطاقها , و مدراء امن تلك المحافظات . وعلى ان لا يضاف الى الفريق غيرهم ممن لا تقع عليهم مسئولية رسمية في مواجهة مشكلة الكهرباء والنفط كالمشايخ او اعضاء مجلس النواب او غيرهم , وذلك لضمان الجانب الملزم , وجانب تحميل المسؤوليات لمن يحمّلهم لها النظام والقانون .

مهمة هذه الفريق تكون مهمة محددة وواضحة , وتتمثل منع حدوث اي تفجيرات لأبراج الكهرباء وانابيب النفط . و يمنح الفريق فترة محدده لإنجاز مهمته هذه , كشهر مثلا للحد الفاعل من حوادث التفجير وشهرين لوقفها تماما .

كما يكون لهذا الفريق ناطق رسمي به يطلع الراي العام بكل ما يقوم به الفريق وما يتعامل معه من ملابسات في سبيل انجاز مهمته و اولا بأول .وللفريق ان يطلب الاسناد والمساعدة التي قد يحتاجها لإنجاز مهمته في الموعد المحدد , وذلك من اي جهة كانت .

كما يخطر اعضاء الفريق بانهم سيكونون مطالبون بتقديم استقالاتهم من وظائفهم في حال فشلهم في تحمل مسئولياتهم وانتهاء الفترة المحددة لهم دون انجاز المهمة المطلوبة منهم .

كثير مما تعجز الدولة عن مواجهته من المشكلات لا يكون راجعا لمحدودية امكانياتها بالدرجة الاولى , وانما يرجع الى عدم تصرفها تجاه الامر الذي تريد معالجته التصرف المتناسب مع حجمه او مع كونها " دولة " . واذا ما توجهت الدولة لمواجهة مشكلة تفجير ابراج الكهرباء على هذا النحو المقترح , واعلن تشكيل هذا الفريق لمواجهتها ووفق قاعدة " تحمل المسئولية " , فان التشكيل والاعلان سيمثل بحد ذاته مالا يقل عن نصف الحل لهذه المشكلة .