منذ أكثر من شهرين يقوم وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان باعتقال رجل الأعمال ياسر جمعان وما زال يوجه بحجز حرية هذا المواطن بصورة تعسفية غريبة حيّرتْ كل من تابع هذه القضية..
وبصورة مختصرة لمن لم يعرف أو يسمع بتفاصيل القضية، فإن هذا الاعتقال التعسفي المنتهك لأبسط نصوص الدستور والقانون، يعود سببه الرئيسي أو الوحيد إلى خلاف أو نزاع أو صراع -سموه ما شئتم- حول ملكية عقار "فيللا" سكنية تقع في أقصى جنوب منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، اشتراها ياسر جمعان من مالكها ويدعى "عامر الهمداني" بموجب وثائق سليمة قانونية وبصيرة صحيحة مسجلة رسمياً في السجل العقاري للجمهورية اليمنية-بحسب ما أكدته محاضر تحقيقات النيابة-،
بينما قام شخص آخر هو عضو مجلس النواب "محمد الحاشدي" بشراء نفس الفيللا، ولكن من قبل المدعو محمد غالب الجبل بموجب توكيل من الهمداني الأب –والد عامر- وبوثائق غير سليمة وبصيرة مزورة- بحسب ما أكدته أيضاً محاضر تحقيقات النيابة الموجود صورة منها لدينا-.
الوزير قحطان وبدلاً من أن ينأى بنفسه وبموقعه عن الخوض في تفاصيل مثل هذه النزاعات الشخصية اليومية ويترك إحالة القضية إلى القضاء المدني المختص دستورياً للفصل فيها وفقاً للقانون، إلا أنه اتخذ موقفاً غريباً (غريباً جداً) ومحيراً للغاية، فهو يرفض السماح بالإفراج عن جمعان، بالإضافة إلى التوجيه أو الإيعاز لمدير البحث الجنائي برفض أوامر المحكمة التي أرسلت خلال الأسبوع الماضي ثلاث مذكرات للبحث الجنائي تطلب إحضار رجل الأعمال المحتجز ياسر جمعان المحتجز منذ أكثر من شهرين للمثول أمامها في أول جلسة..
لم يحظ المواطن المعتقل"تعسفيا" ياسر جمعان بالحصول على أبسط حق من حقوقه المكفولة له كمواطن وكإنسان، ألا وهو المثول أمام المحكمة وتمكينه من الوصول إلى قاعة المحاكمة والحديث إلى قضاة العدالة، وعندما يسأل مدير البحث عن سبب رفضه أمر المحكمة بإرساله إليها لا يجد مبرراً قانونياً سوى أنه يتعلل بخضوعه لوزير الداخلية وتنفيذه توجيهات مباشرة له بذلك من الوزير قحطان،،
بعض المعلومات المؤكدة التي توفرت لدينا في خلفية هذه القضية "البسيطة جداً" تفيد بأنه سبق التحكيم القبلي (إي والله التحكيم القبلي) في هذه القضية لمن؟!، لوزير الداخلية اللواء والدكتور عبدالقادر قحطان شخصياً، والذي كان قد أصدر حكماً قبلياً لحل نزاع سابق حول مبنى"الفيللا" المذكورة ، لا.. بل وكتب وشهد على هذا الحكم القبلي الصادر عن الوزير ، مدير أمن الأمانة السابق بنفسه العميد رزق الجوفي(!!)،، ولم يكن مالك الفيللا الأصلي السابق طرفا فيه، قبل أن يأتي رجل الأعمال ياسر جمعان ويشتريها من مالكها الأصلي عامر الهمداني،،
وهو -ربما- مما قد يعتبره الوزير قحطان تعدياً على حكمه "القبلي" إياه أو انتقاصاً من هيبة "الحكم القبلي" الذي أصدره الوزير و"الشيخ المحكَّم" الذي يشغل منصب وزير الداخلية ويتبوأ صفة كبير حماة القانون ومأموري الضبط القضائي-.!
ولعل هذا الدافع الشخصي المفضوح، يكشف لنا السرّ الخفي وراء ذلك الإصرار الغريب والمحيّر من قبل الوزير قحطان على استمرار اعتقال رجل الأعمال والمواطن ياسر جمعان بصورة تعسفية سافرة، لم يسبق لأي وزير سبقه من وزراء النظام السابق أن تجرأ وقام بمثلها تجاه أي مواطن يمني،
ما لم يخرج علينا وزير الداخلية ويفصِح لنا عن الأسباب الحقيقية – إن كان ثمة أسباب أخرى تبرر له ارتكاب هكذا جريمة قانونية وانتهاك سافر لحقوق المواطنين في الحرية والمثول أمام القضاء، كما يحصل الآن في نموذج المواطن "ياسر جمعان" منذ أكثر من شهرين!!
