الكثير من العوائق والقضايا منها مجتمعية ومنها سياسية واقتصادية ايضا تقف امام تطلعات الصف الداعي للاتجاه نحو المدنية ، فالدعوة الى المدنية بحد ذاتها مجازفة في تخطي الواقع المجتمعي العام للنسيج اليمني ، اذ كيف تدعو الى المدنية مع الكم الهائل من التجهيل والفجوة الكبيرة جدا بين الصوت والسلوك داخل اوساط المجتمع اليمني المنحدر حديثا من شعاب العسكرية التي انهكته ردحا من الزمن وبدا يتجه بقوة صوب الدولة المدنية الحديثة ، ولكن مع هذا الاتجاه هناك من يرى ضرورة تفكيك التحدي الذي تواجهه المدنية وضرورة فكفكة وحلحلة القضايا ذات الصلة واول هذا القضايا قضية التفتت المجتمعي الذي بدا ينخر معظم الجغرافيا اليمنية فأينما اتجهت تجد خطر يهدد الجغرافيا ، فهناك تهديد للجغرافيا الجنوبية للبلد ، وهناك تهديد للجغرافيا الشمالية وتهديد لمستقبل الجغرافيا بشكل عام ، وبداية الدخول نحو الدولة المدنية هو القضاء على التهديد الجغرافي واعادة بناء اللحمة الوطنية التي تعزز التوجهات نحو الدولة المدنية باعتبار اللحمة الوطنية هي القاعدة التي تبنى عليها كل قواعد البناء المستقبلية لانا وصلنا الى مرحلة نواجه فيها حقيقة التهديد للجغرافيا وبالتالي تفكيك اللحمة الوطنية والاتجاه نحو فقدان جزء من الهوية العامة للمجتمع اليمني بشكل عام ، هذا اضافة الى ان المدنية تتطلب راي عام موحد يقضي على الآراء التي تحاول فرض نفسها على النسيج الوطني العام ، لان وجود راي عام موحد تجاه قضية مصيرية يعطي هذه القضية بعد مصيري وفهم ايضا مصيري يواجه كل التحديات والعقبات التي تعيق بلورة وتشكل هذا الفهم ، في ظل تبلور الراي العام على ان القضية مصيرية يتشكل السلوك العام كداعم ورديف يعطي القضية زخم سلوكي يساق معه الناس والمجتمع الى التمهيد لزيادة فرص التحول المدني والمشاركة المدنية ، بهذا يمكن المساهمة في بناء دولة مدنية على الاقل هي طموح الشباب في الساحات وكانت الدافع الاكبر لخوض النضال السلمي والخروج الى الساحات في ثورة فبراير السلمية والتي كانت مجسدة بشكل مدني رائع وبطريقة تفوق حتى المدنية نفسها ، اذا هناك الكثير من الفجوات بين الوقاع والمأمول ، والمطلوب هو ردم هذه الفجوة ببذل المزيد من الجهود والصبر على كثير من الوقت لتجاوز صعوبات مرحلية لا بد منها.
