عندما دخلت شركات الاتصالات جي أس أم الخدمة اليمن مطلع القرن الواحد والعشرين عام 2000م , كانت قد سربت أن راتب الموظف لديها من اليمنيين سيكون ألف دولار شهريا , واليوم وبعد إثنا عشر عاما , فراتب الموظف في شركات جي أس أم مائة ألف ريال في حده الأدنى , وفي عام 2000م , كان راتب الموظف الحكومي والعسكري تسعة ألف ريال , واليوم أصبح الحد الأدنى لأجور الموظف الحكومي والعسكري مبلغ ثلاثون ألف ريال , خاضعة للخصم الضريبي المسبق , وبالرجوع لنصوص قانون العمل اليمني , الذي ينص في مواده على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شركات ومصانع ومتاجر ومحلات وما في حكمها , يجب أن يكون مساويا للحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي الرسمي , وبرغم ضاءلت الحد الأدنى لراتب الموظف وراتب العسكري الذي يعد أهانه أكثر منه راتبا , وخاصة لأولئك الأبطال من الجنود ذو راتب الثلاثون ألف ريال ,بالإضافة للكدمة وعلبة الفول الذين يقدمون أرواحهم اليوم رخيصة من اجل اليمن فحسب , في كل جولة وفي كل موقع , لينزل راتبه بعد أن يقدم روحة لليمن إلى النصف , ويجوب خلفه من زوجة وأبناء وبنات الشوارع لكي يتوسلوا لقمة العيش , أما بالشحذ في الجولات متخفين , أو بمد اليد لمن عاش على حساب موت أبيهم , وواقع الحال مؤلم لا تكاد السطور تتسع لسرده

بكل حال في الواقع أن الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص الذي يضمن الحد الأدنى للعيش شبه الكريم , وهو مبلغ مائة ألف ريال , وبالرجوع لقانون العمل الذي يساوي بين راتب موظف القطاع الخاص وموظف القطاع العام والعسكري , فأن راتب موظف القطاع العام والعسكري يجب أن يكون قانونا مبلغ مائة ألف ريال كراتب أساسي , وهو ما سيضمن , الحد من الفساد للموظف العام , وسيعيد الكرامة للبذلة العسكرية التي تحمي اليمن , وماذا تعني المائة ألف ريال راتب أساسي للعسكري الذي يقدم روحة للوطن , معتقدا أن تقديم روحة سيؤمن لقمة عيش أولادة , وسيحفظ كرامة عائلته ...

وبالنظر لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة المنظمة التي تنص صراحة , بأن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات , فمن حق كل موظف عام , وكل جندي جسور , أن يطالب الحكومة بمساومة راتبه بالحد الأدنى لرواتب وأجور موظفي القطاع الخاص , وستدفع الحكومة بان هذا غير قانوني بالنظر إلى قانون الخدمة المدنية والخدمة العسكرية , ولكن هذا الدفع سيكون إداريا لا قيمة قضائية له في موجهة الدستور, أما إذا تقدم الموطن اليمني إلى القضاء اليمني لطلب مساواة راتبه دستورا وقانونا , فلن يجد أي قاض كان من نصوص الدستور والقوانين النافذة غير الحكم برفع راتب الموظف العام والجندي إلى مبلغ مساوي لراتب أي موظف قطاع خاص , وإذا لم يحدث ذلك , فلكل موطن يمني حق اللجوء للقانون الدولي وميثاق منظمة العمل الدولية والذي بدورة سيضمن حكما دوليا ملزما للحكومة اليمنية برفع رواتب موظفي القطاعين العام والعسكري , وفقا لما وقعته دولة الجمهورية اليمنية من معاهدات واتفاقات وبرتوكولات دولية , ولعل القوانين الدولية تنصفنا من ضيم اللا قوانين المحلية , حيت أن متوسط رواتب وأجور العمل في اليمن استنادا لقوانين الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والواقع العملي يجب أن تكون مائتين ألف ريال يمني , مقارنة برواتب متوسط سفراء اليمن البالغ خمسة ألف دولار خلافا للسكن والسيارة والامتيازات وهذا من حقهم كممثلين لليمن في الخارج , وتبقى شريحتين مهمتين يجب تمييزهما , وهم المعلمين والصحفيين , أما المعلمون الذي يجب مساواة رواتبهم برواتب الوزراء كونهم أساس الغرس للوطنية والشرف والنزاهة والقيم , وأما الصحفيين وهم من يتمم رسالة المعلم , بنشر القيم والنزاهة والشفافية والشرف وتجديدها والتذكير بها إعلامياً , وخاصة الصحفيين المستقلين والذين لا ينتمون لنقابة الصحفيين اليمنيين فهم كالجمال لا حاجة لزيادة رواتبهم من قبل الحكومة ولا إلزامية للحكومة تجاههم لأنهم بالأساس لا رواتب لهم وهم أشبه بالمتسولين للأسف الشديد , مع خالص اعتذاري لجميع الصحفيين المستقلين والحزبيين والصحفيين الماطرين نقابياً ورسمياً.