نداء الي جميع موظفي شركه التبغ والكبريت الوطنيه العامة ومصنع السجائر وفروع الشركة بالمحافظة
1- في عام 2001م قامت الشركة باقتطاع (355) مليون ريال من مكافئة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي الشركة لصالح الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل تسديد تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة على مدد خدمات موظفي الشركة من تاريخ التحاقهم بخدمة الشركة إلى شهر ديسمبر عام 1999م في حين ان التأمينات المستحقة على مدد خدمات موظفي الشركة المقررة بالمواد أرقام (8، 13، 45) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (16) لسنة 1987م والمقررة بالمواد رقم (10،9،7) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م لا تزيد عن مائة مليون ريال في أكثر الأحوال.
2- في عام 2000م قامت الشركة بتسوية مكافئة نهاية الخدمة المستحقة عليها ولموظفي الشركة إلى شهر ديسمبر عام 2000م وإسقاط حق موظفي الشركة في مكافئة نهاية الخدمة المستحقة عن سنوات الخدمة اللاحقة لعام 2000م في حين أن المادة رقم (134) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م تنص على استحقاق موظفي القطاعين العام والمختلط لمكافئة نهاية الخدمة المقررة باللوائح الخاصة بالقطاعين العام والمختلط إلى تاريخ انتهاء مدد الخدمة.
3- بتاريخ 21/10/2012م طالبنا الهيئة العليا لمكافحة الفساد والنائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التوجيه بإعادة احتساب تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة على مدد خدمات موظفي الشركة وفقاً لأحكام قانوني التأمينات المشار إليهما سلفاً وإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات القيام بإعادة المبالغ المدفوعة لها زيادة على التأمينات المستحقة لها مع دفع الفوائد المستحقة للمبالغ الزائدة من عام 2001م إلى تاريخ الإعادة إلى موظفي الشركة مباشرة بالإضافة إلى ذلك تضمنت مطالبتنا للهيئة العليا لمكافحة الفساد والى النائب العام والى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلزام الشركة بإلغاء تسوية مكافئة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي الشركة التي تمت في عام 2000م واستمرار حق الموظفين في مكافئة نهاية الخدمة إلى تاريخ انتهاء مدد الخدمة وقد طلبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعزيز مطالبتنا بطلب يرفع إليها من قبل نقابة موظفي الشركة لكي تتمكن الهيئة من مباشرة إجراءات إعادة الحقوق المطالب فيها من قبلنا لموظفي الشركة وقد أبلغنا رئيسة وبعض أعضاء نقابة موظفي الشركة بطلب الهيئة العليا لمكافحة الفساد وسلمنا لرئيسة النقابة ولعضو النقابة محمد الطعامي ملفين مماثلين للملف المسلم من قبلنا إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد والى النائب العام والى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحتوية على القوانين والمستندات المؤيد لحق موظفي الشركة في المستحقات المطالب فيها من قبلنا، وقد وعدتنا رئيسة النقابة بتلبية طلب الهيئة العليا لمكافحة الفساد وقد مر على وعد رئيسة النقابة مدة طويلة دون تلبية طلب الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ليس ذلك وحسب بل ان المذكورة ومعها محمد الطعامي يرفضون استقبال مكالمتنا الهاتفية، الأمر الذي يؤكد تواطؤ بعض او كل أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الشركة مع إدارة الشركة ومع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ضد مصالح موظفي الشركة وعليه فإننا نطالبكم القيام بانتخاب هيئة إدارية جديدة لنقابة موظفي الشركة تتولى المطالبة باستعادة حقوق الموظفين المشار إليها سلفاً.
عبدالكريم احمد الصلاحي
المدير العام المساعد الاسبق
بالإدارة العامة للشركه
