الوضع الأمني متردٍ، والوضع الاقتصادي ليس أفضل، والأزمة في طريق مسدود، والمخارج متعثرة، والبلد على وشك الانهيار .

ملخص موجز للحال في اليمن انتهى إليه الموفد الدولي، وأرفقه بقرع جرس الإنذار، ما يستدعي وقفة مسؤولة من الجميع للنظر في مصير بلد تتهاوى الأوضاع فيه على مرأى من أهله، ومن العالم كله، بعد مخاض طال استخدمت فيه كل الأسلحة وعلى الصعد كافة، من أجل الحسم . . ولا حسم .

ما العمل؟ هل يبقى اليمن أسير هذه الحال؟ هل يترك أطراف الأزمة، في السلطة وفي المعارضة، ومن جهة شباب الثورة، زمام الأمور يفلت من بين أيديهم، وتذهب إلى المجهول، والمجهول في بلد كاليمن معروف، وهو انفراط العقد والاحتكام إلى ما لا تحمد عقباه، خصوصاً أن السلاح منتشر في كل مكان، وليس هناك من لا يمتلكه، كبر حجمه أم صغر؟

انقضت خمسة شهور ونصف الشهر، على انطلاق “ثورة 11 فبراير”، والسلطة تحاول التفلت من أي مخرج، والالتفاف عليه، والانخراط بنقاشات حول المبادرات والتعامل معها كأنها قابلة بها، ثم العمل على محاولة احتوائها وتفريغها من مضمونها، خصوصاً في شأن البند الأساسي المتعلق بانتقال سلمي للسلطة، حتى من الرئيس إلى نائبه .

الساحات مملوءة، حروب تخاض في غير مكان، الأزمات الحياتية تتفاقم، الوضع الاقتصادي في حالاته الأسوأ، تحذيرات الحرب الأهلية لا تتوقف، أشباح تفتيت البلد تحوم في أجوائه، ثمة مناطق خارج سيطرة السلطة، وقس على ذلك من تداعيات سلبية على شؤون التعليم والصحة والإنتاج وغيرها .

من ذلك الذي يرضى بنذر الكارثة، التي تضرب هذا البلد؟ ما الذي ينتظره معرقلو الحلول، بعد؟ هل يتحمل وضع اليمن شهوراً إضافية في ظل تردٍّ يطال كل القطاعات؟

الحكمة يمانية، فهل ثمة مكان لها؟ وهل من يستعيدها ويعلي شأنها وشأن مصلحة الشعب اليمني المهدد في كل جوانب حياته، ومستقبله ومستقبل بلده الذي يذوي أمام عيون الجميع؟